اظهر تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان دولة الكويت تحرز تقدما كبيرا في القدرة التنافسية العالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات حيث قفزت 13 مركزا عام 2012 بعد ان كانت في مرتبة متأخرة هي (72) في تصنيف 2011.

Ad

وقال التقرير الذي اعدته شركة بوز اند كومباني العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات الادارية ان " المنطقة لاتزال بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص غير مستقرة على صعيد القدرة التنافسية العالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات".

وافاد بان الرقمنة ساهمت في تحقيق ايرادات بلغت حوالي 27 مليار دولار من إجمالي النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2007 و2010 كما ساعدت على توفير 1.3 مليار فرصة عمل في الفترة ذاتها.

واضاف انه اذا ما بذلت الجهود السليمة وطبقت نظم قدرات تقنية المعلومات والاتصالات يمكن الارتقاء بمساهمة الرقمنة في المستقبل بحيث تحقق ما يصل الى 30 مليار دولار أمريكي من اجمالي النمو الاقتصادي وتوفر مليون فرصة عمل اضافية في غضون السنوات الثلاث المقبلة في جزء من العالم هو في أمس الحاجة اليها.

وبين التقرير انه بالرغم من تصنيف بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم فقد تراجعت جميع دول شمال أفريقيا في تصنيف هذا العام موضحة ان هذا التراجع في مركز الدول الخليجية لا يعزى لتدهور شهده مجال محدد ولكن للتقدم السريع الذي تحرزه الدول الأخرى.

وقال ان الدول الخليجية حققت انجازات لافتة في مجالات معينة حيث جاءت أربع دول خليجية ضمن أفضل 10 دول في تصنيف أهمية تقنية المعلومات والاتصالات في رؤية الحكومة كما نجحت بصورة باهرة في تصنيف المشتريات الحكومية من التقنية المتطورة.

ودعا التقرير الى اتخاذ تدابير أكثر سرعة وفعالية لتحويل رؤى الحكومات إلى سياسات وطنية لتقنية المعلومات والاتصالات وتفعيل عوامل المساعدة المطلوبة وتوجيه التنفيذ الفعال ومتابعة الآثار المترتبة.

واستعرض القدرة التنافسية في دولة الكويت مبينا فيها انها حققت طفرة لافتة في العام 2012 وبالرغم من ذلك فلا تزال متأخرة عن أقرانها في المنطقة حيث تحتل المركز 62 وتأتي في مراكز تتراوح من 50 الى 80 في معظم المؤشرات المرتبطة بالدول.

واضاف التقرير ان الكويت تحتل مركزا متأخرا نسبيا يتراوح من 80 الى 84 في تصنيف استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في قطاع الأعمال والحكومة وتحتل المركز 110 في تصنيف القوانين المعنية بتقنية المعلومات والاتصالات والمركز 114 في تصنيف الأولويات الحكومية لتقنية المعلومات والاتصالات.

وافاد بان هذا الامر " يؤثر تأثيرا مباشرا على جاهزية الدولة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ويمنع في نهاية المطاف من ادراك الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي قد يحققه ازدهار قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.

وذكر انه مع بنية تحتية عالمية للاتصالات والقدرة على تحمل التكلفة العالية نسبيا لتقنية المعلومات والاتصالات وخدمات النطاق العريض فان بمقدور الكويت استرداد تفوقها بسرعة والظهور كمنافس رئيسي على ساحة تقنية المعلومات والاتصالات الاقليمية شريطة تفعيل المبادرات السياسية والتنظيمية السليمة.

وافاد بان الكويت تحتل المركز السابع في تصنيف تعرفة استخدام شبكة الانترنت عريضة النطاق الثابتة والمركز التاسع في تصنيف عدد المشتركين في خدمة الجوال والمركز 21 في تصنيف تعرفة استخدام الجوال.

وقال التقرير ان هذه المؤشرات تعد واعدة جدا ويتعين على الجهات المعنية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات لاسيما صناع السياسات الاستفادة منها.

واوصى صناع السياسات باتباع خمس أولويات لتسريع الرقمنة وتعظيم أثرها الاجتماعي والاقتصادي وهي تعزيز أهمية الرقمنة في جدول الأعمال الوطني وتطوير حوكمة القطاع وتبني فلسفة المنظومة وتمكين المنافسة المستدامة وتحفيز الطلب.

وقال ان زيادة مزايا الرقمنة ترتبط بارتفاع مستوى نضج الدول في تطورها الرقمي حيث حصدت الدول التي بلغت مرحلة متقدمة من التطور الرقمي مزايا اقتصادية تفوق بمعدل 20 في المئة عن الدول التي لا تزال في بداية رحلة تطورها الرقمي.