الحجرف يتراجع عن قرار وقف التعيينات في «الأحمدي» و«مبارك الكبير»

Ad

كشفت مصادر تربوية مطلعة أن الوزارة بصدد وقف خصم بدل الاشراف من رواتب مديري العموم للمناطق ومديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل الدراسية، والذي كانت قد نفذته في رواتب شهر مايو الماضي بناء على القانون رقم 2011/28 (كادر المعلمين)، والذي لم ترد فيه مسميات بعض العاملين في الهيئة التعليمية بـ"التربية".

وفي هذا السياق، أكدت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي أن الوزارة ستخاطب ديوان الخدمة المدنية من أجل فتح شاشة الترميز الخاصة بصرف بدل الاشراف وفق ما جاء في الجدول رقم 2 من القانون، من اجل الاستمرار بصرف البدل لشاغلي الوظائف الاشرافية الى حين انتهاء مذكرة الفتوى بهذا الخصوص، موضحة ان الوزارة جهة تنفيذية تطبق القوانين والقرارات بحسب ما يرد إليها من ديوان الخدمة المدنية.

وقالت السديراوي في تصريح للصحافيين أمس: "إننا حريصون كل الحرص على حصول المعلمين على كل حقوقهم وامتيازاتهم، لأن ذلك من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية الذي يمثل هدفا ساميا لنا جميعا"، مضيفة أن "الوزارة اجتمعت مع أعضاء اللجنة التعليمية وديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع وجمعية المعلمين في 8 أبريل الماضي، وتمت مناقشة القانون من كل جوانبه، وتم الاتفاق على أن تقوم ادارة الفتوى والتشريع بإعداد مذكرة متكاملة حول بدل الاشراف والبدلات الاخرى للمعلمين وللوظائف الاشرافية".

وأضافت "كما قامت الوزارة بإعداد مذكرة بعثت بها الى الديوان في 7 مايو الماضي بشأن استمرار صرف البدلات وفق قرار مجلس الخدمة المدنية"، مشددة على أن "التربية ملتزمة بتطبيق القانون وصرف مستحقات المعلمين كاملة بحسب القانون".

وأكدت أن كل معلم سيحصل على حقوقه كاملة وبأثر رجعي من تاريخ نفاذ القانون، مشيرة إلى أن بعض بنود كادر المعلمين الجديد لا تزال قيد البحث والمناقشة والتعديل سواء في ديوان الخدمة المدنية أو في مجلس الأمة، وفي كل الأحوال وزارة التربية ستلتزم بتطبيق القانون.

وأوضحت ان الوزارة تتابع عملية صرف الكادر منذ صدوره في 18 ديسمبر الماضي، إذ خاطبت الديوان في 24 يناير 2012 للاستفسار حول آلية تطبيق قانون الكادر مباشرة أو اصداره للوزارة برموز البدلات، وجاء رد الديوان في 7 فبراير يطلب إلغاء جميع قرارات الخدمة المدنية الخاصة بالبدلات والمكافآت لأعضاء الهيئات التعليمية النافذة بالقرار وتشمل وزارتي التربية والاوقاف. وأشارت إلى الديوان رد في مذكرة تفصيلية بتاريخ 20 مارس من بينها بند 13 بشأن صرف بدل الاشراف الذي خلا منه الجدول رقم 2 من الوظائف الاشرافية التي كان يستحق شاغلوها بدل الاشراف في ظل قرارات مجلس الخدمة ممن يشغلون وظائف مدير شؤون تعليمية ومراقبين ويتم وقف هذا البدل لشاغلي هذه الوظائف من تاريخ نفاذ القانون 28/ 2011 وفي تاريخ 7 مايو الماضي خاطبت وزارة التربية الديوان من اجل الاستمرار في صرف البدلات وفق قرار مجلس الخدمة المدنية.

تراجع عن القرار

من جانب آخر، تراجعت وزارة التربية عن قرارها بشأن وقف التعيينات الجديدة للاداريين في منطقتي مبارك الكبير والاحمدي التعليميتين بعد أن أصدرت قرارا بذلك نتيجة مطالبة قياديي المنطقتين بوقف تحويل طلبات التعيينات لوجود تكدس كبير في اعداد الاداريين، إلا أن ضغوطا مورست على وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف لالغاء هذا القرار وفتح التعيينات في هاتين المنطقتين.

وفي هذا السياق، أصدر الوزير الحجرف قرارا وزاريا يقضي بتشكيل فريق عمل من قطاع الشؤون الإدارية وعضوية مرشح عن كل منطقة تعليمية وقطاع التعليم النوعي وقطاع التعليم الخاص يناط به توزيع الوظائف الإدارية على إدارات الوزارة والمناطق التعليمية يصدر به قرار لاحق، مشيرا إلى أن القرار يسري العمل به اعتباراً من تاريخه ويلغى ما يتعارض معه من قرارات وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وقال الحجرف في القرار أنه بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية لسنة 1979 وتعديلاتهما وبالإشارة إلى القرار الوزاري رقم (308 /2010) الصادر بتاريخ 8 ـ 6 ـ 2010 بشأن وقف التعيين والنقل إلى كل من منطقة الأحمدي التعليمية ومنطقة مبارك الكبير التعليمية وفق الوظائف الواردة بالقرار وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل تقرر إلغاء القرار الوزاري رقم (308 /2010) ويتم تشكيل فريق عمل من قطاع الشؤون الإدارية وعضوية مرشح عن كل منطقة تعليمية وقطاع التعليم النوعي وقطاع التعليم الخاص يناط به توزيع الوظائف الإدارية على إدارات الوزارة والمناطق التعليمية يصدر به قرار لاحق ويسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ويلغى ما يتعارض معه من قرارات وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

مليونا دولار لإعادة هيكلة عناصر تطوير التعليم

حصلت وزارة التربية على موافقة وزارة المالية بشأن اعتماد مخصصات مالية لمشروع إعادة هيكلة عناصر الدراسة الخاصة بتطوير التعليم في مشروع تطوير المناهج ومشروع تطوير الادارات التربوية وتحقيق التنمية المهنية بالتنسيق مع البنك الدولي، شريطة الا تتعدى حدود الميزانية المعتمدة التي تبلغ مليوني دولار.

وقالت وزارة المالية في كتاب وجهته إلى مدير مكتب البنك الدولي في الكويت وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، أنه بناء على طلب وزارة التربية الخاص بإعادة هيكلة عناصر الدراسة الخاصة بتطوير التعليم الذي تم بالتنسيق مع البنك الدولي، نود الافادة بالموافقة على الترتيبات الجديدة لاعادة هيكلة الدراسية الخاصة بتطوير التعليم طالما أنها في حدود الميزانية المعتمدة بحيث تتضمن عنصرين: الأول مشروع تطوير المناهج الدراسية والثاني مشروع تطوير الادارات التربوية وتحقيق التنمية المهنية.

وشددت وزارة المالية في كتابها على أهمية الاطلاع واتخاذ الاجراءات اللازمة والافادة بما يتم اتخاذه بهذا الشأن، آخذة بالاعتبار أنه تم ادراج كافة عناصر الدراسة المتعلقة بالمرحلة الثانية لتطوير قطاع التعليم.