Ad

أعربت مصادر صحية مطلعة عن تخوفها من "محاولات تسييس العمل في معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز)، وفرض أجندات خاصة، واستخدام منصب رؤساء الكليات ورقة لترضيات سياسية بعيداً عن المؤهلات والخبرة والمعايير الأكاديمية لاختيار رؤساء الكليات بالمعهد".

وقالت المصادر إن "منصب رئيس الكلية بالمعهد يجب أن يحاط بالقدر الكافي من المهنية والخبرة الأكاديمية والعلمية، وألا يخضع للمساومات أو الضغوط السياسية".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه المعهد التجديد الدوري لمناصب رؤساء الكليات الطبية التخصصية به، الذين تنتهي مدتهم كل سنتين، ويتعين اختيار غيرهم من العناصر ذات الكفاءة وحسب معايير القدرة العلمية والأكاديمية، ثم بعد ذلك يختار مجلس الأمناء رؤساء الكليات ويعتمد رئاستهم للكليات.

وأوضحت المصادر أن منصب رئيس الكلية يتضمن إدارة برنامج الدراسات العليا في التخصص وعضوية لجنة ترقيات الأطباء، وتطوير البرامج العلمية والتعليم الطبي المستمر، وتمثيل الكلية في الاجتماعات الطبية الأكاديمية.

وتتخوف المصادر من أن "تسييس الاختيار لهذه المناصب الهامة وإخضاعها للمساومات السياسية سيفتح المجال لسلسلة من المجاملات والتنازلات التي ستؤدي إلى ضعف وتردي المستوى الأكاديمي للأطباء، وعدم الاعتراف بمخرجات برامج الزمالة وكليات المعهد".

من ناحية أخرى، علمت "الجريدة" أن هناك "بعض الخلافات في النواحي الإدارية وتسيير العمل التنفيذي بالمعهد، بالتزامن مع الضغوط الحالية للتدخل في اختيار رؤساء الكليات، مجاملة لبعض الكتل والتوجهات السياسية".

وأعربت المصادر عن "قلقها من تطور الأمور وإصدار قرار بإعادة تشكيل مجلس أمناء المعهد".

"ماكغيل"

في موضوع منفصل، يعقد وزير الصحة د. علي العبيدي بداية الأسبوع المقبل مؤتمرا صحافيا لإعلان نتائج الدراسة التي أجرتها الوزارة حول تطبيق بنود اتفاقية "ماكغيل" الكندية لإدارة مستشفى الأمراض الصدرية، صرح بذلك وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة د. قيس الدويري.

وأضاف الدويري في كلمة له خلال تدشين الملتقى الخليجي الرابع للصحة المهنية ان "سياسات وزارة الصحة الهادفة إلى تطوير العمل الصحي بمختلف مجالاته تدعم كل الجهود في مجال الصحة والسلامة المهنية الخاصة، بتعزيز صحة العاملين والطاقة الإنتاجية وتحسين ظروف العمل، لتكون بيئة العمل أداة فعالة لاستدامة الصحة والسلامة، كما أنها مصدر اهتمام الجميع لأثرها الاقتصادي والتنموي، وأيضا لموقعها الاجتماعي والأخلاقي كمعيار للمسؤولية الاجتماعية للصناعة على مستوى العالم".

وأعلن الدويري مبادرة وزارة الصحة لإنشاء مركز وطني للصحة الأولية في المناطق الصناعية مثل صبحان والقرين والشويخ وغيرها، والتوسع في تدريب الكوادر الوطنية في مجال الصحة المهنية وجميع التخصصات المتعلقة بها، مثمناً دور إدارة الصحة المهنية في قيادة الصحة المهنية بدول مجلس التعاون الخليجي.

تنمية عملاقة

من جانبه، أكد المدير العام للمكتب التنفيذي بمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون د. توفيق خوجة، إصرار وزراء الصحة واللجنة الخليجية للصحة والسلامة المهنية، انطلاقا من حاجة المنطقة، على بناء القدرات في جميع فروع الصحة والسلامة المهنية، لمواكبة خطط التنمية العملاقة التي تشهدها المنطقة، مشيدا بمبادرة إنشاء "الاتحاد الخليجي" أو الجمعية الخليجية للصحة المهنية، مضيفا أن قضايا الصحة المهنية أعطت أولوية ضمن عناوين الأبحاث الرئيسية التي اتفق عليها في المكتب التنفيذي لوزراء الصحة.

وثمّن خوجة نتائج المبادرة الكويتية لتعزيز الصحة المهنية في دول مجلس التعاون، والتي أقيمت في شهر أبريل من العام الماضي تحت عنوان "نحو صحة وسلامة مهنية مستدامة"، وأسفرت عن تفعيل دور اللجان الوطنية للصحة والسلامة المهنية بوزارة الصحة الكويتية، لإيجاد آلية لمتابعة أنشطتها، والاهتمام بتأهيل أقسام ووحدات الصحة والسلامة المهنية، والارتقاء بأداء مجلس التعاون، وتحديث معامل الصحة المهنية وتزويدها بالإمكانات اللازمة من أجهزة ومعدات وكفاءات فنية وغيرها.