أكد النائب احمد لاري ان المشاورات بشأن عدم التوسع في انشاء اللجان البرلمانية المؤقتة لم تجد قبولا من غالبية الاعضاء، مشيرا الى أن اللجان المؤقتة التي كانت في السابق سوف تعود في هذا المجلس وعلى رأسها "حقوق الإنسان، البدون، المرأة، الشباب، البيئة، والاسكانية".

وأضاف لاري أن أمر اختيار اعضاء الحكومة متروك لسمو رئيس مجلس الوزراء لاختيار من يراه مناسبا، لافتا الى أن هناك توجها عاما بضرورة اختيار من يضيف تواجده لعمل وزارته مطالبا بمراعاة مخرجات العملية الانتخابية.

Ad

وشدد على أن الاهم من اختيار الوزراء هو تغيير النهج والاسلوب في مجلس الوزراء فيما يخص الادارة، رافضا اطلاق مسمى المجموعة الشيعية داخل المجلس، مؤكدا ان النواب الشيعة يتحركون مع كافة الأعضاء الباقين للتأكيد على العمل من داخل اللجان.

وأوضح انه يدعم اعادة توزير د. فاضل صفر مرة أخرى لما يتمتع به من كفاءة ومهنية. وحول مشروع اسقاط فوائد القروض قال لاري "ندعم هذا المشروع منذ البداية لكنه يحتاج إلى بلورة قانون"، لافتا الى أنه من الممكن ان يتبنى المشروع بقانون الذي قدم من قبل في مجلس 2009.

ورفض لاري ما يقال ان هناك علاقة تناغم سوف تكون بين المجلس الحالي والحكومة، مشيرا الى انها علاقة طبيعية لأنه في السابق العلاقة بينهما كانت استثنائية، مؤكدا ان هذا المجلس سوف يمد يده بالتعاون وإذا وجدت أخطاء فسيكون التصدي لها بحزم من خلال الدور الرقابي والنيابي.

وعن المنافسة حول رئيس المجلس أكد لاري انه حسب ما لديه من معلومات فإن النائب الراشد سوف يحصد أكبر عدد من الأصوات في المداولة الأولى للتصويت بينما تكون الاعادة في المداولة الثانية بين الراشد والنائبين علي العمير أو أحمد المليفي.

وكشف لاري أن الحكومة لن يكون لها موقف معين مع مرشح للرئاسة بعينه حيث تتوزع اصواتها كل حسب قناعته.

وأكد لاري انه ومجموعة من النواب الشيعة التقوا رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الخميس الماضي، مبينا انهم لمسوا من خلال اللقاء تجاوبا وتعاونا كبيرا من رئيس الحكومة حول عدد من المواضيع التي طرحت.

وقال نتمنى ان ذلك التجاوب ينعكس ايجابا على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإلى عمل ملموس، مضيفا "كما اكدنا لرئيس الحكومة لضمان التعاون ان تغير الحكومة من ادائها ونهجها في العمل وليس الاكتفاء بتغيير الوزراء".
الكويت