Ad

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبد العزيز السمحان أن "الاتحاد" ماض في سياسته الرامية إلى ضبط الاسعار والضغط على الشركات بكل الوسائل الممكنة لمنع زيادة أسعار السلع، مشددا على أنه سيتم فرض عقوبات مشددة على الشركات التي ترفع أسعارها دون العودة إلى لجنة الأسعار في "الاتحاد" وأخذ موافقتها مسبقا، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرارات واجراءات عدة لضمان عدم وقوع المستهلك فريسة لجشع البعض.

وأوضح السمحان في تصريح صحافي اليوم أن هذه القرارات والاجراءات تمثلت في التشديد على رؤساء الجمعيات التعاونية بضرورة الالتزام بتعاميم "الاتحاد"، وقراراته بعدم رفع سعر أي سلعة من دون الموافقة على ذلك، أو الرضوخ لضغط الشركات والتجار الذين يقوم العديد منهم بالتهديد بعدم توريد السلع حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدا "أن هذا الأمر خط أحمر ولن نسمح بتجاوزه، ولن نرضى أن تكون التعاونيات مصدر قلق للمستهلكين"، مشيرا إلى أن التعاونيات كانت ولا تزال مصدر الطمأنينة والأمان والهدف، موضحا "أن رضوخ البعض للضغوطات لن يمر مرور الكرام وستكون هناك إجراءات صارمة بهذا الشأن، إضافة إلى أنه سيتم تفعيل الجهاز الرقابي ونشر المفتشين للوقوف على تطبيق قرارات الاتحاد والتأكد من الالتزام بها".

زيادات مصطنعة

وقال السمحان "إن الاتحاد لن يسمح بتجاوزه والقفز من فوقه وجعله مطية للمصالح الخاصة، كونه المعني بقضية زيادة أسعار السلع، لا سيما أن لجنة الاسعار تبذل قصارى جهودها للوقوف إلى جانب المستهلكين وتعمل ليل نهار لإيقاف الزيادات المصطنعة التي تؤثر على المستهلك، وقد استمعنا لتصوراتها حول الآليات الواجب اتباعها لتطوير أعمالها والتغلب على الكميات الهائلة من المعاملات والطلبات المتراكمة، وقمنا بالإيعاز بضرورة تكثيف اللجنة لاجتماعاتها والانتهاء من جميع الطلبات المقدمة لزيادة الأسعار، حيث ستشهد المرحلة المقبلة شروطا مشددة أمام الشركات التي تتقدم بطلبات الزيادة".

وكشف السمحان عن تأجيل النظر في طلبات زيادة اسعار السلع عقب شهر رمضان المبارك تمهيدا لوضع آلية جديدة للطلبات المقدمة بحيث لا يتجاوز البت فيها والنظر في إمكانية الزيادة من عدمها أكثر من شهر، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات والتدابير خطوة أولى لضبط عملية الأسعار وحماية المستهلك من أي زيادات مصطنعة، لا سيما في المواسم مثل الشهر الفضيل.

تعاون مع "التجارة"

وأشار السمحان إلى أن هناك العديد من البدائل التي تعين المستهلكين كإطلاق المهرجانات التسويقية والاتفاق مع الشركات على تقديم عروض ضخمة تقوم بدعمها وتقليل ربحيتها، معتبرا أن هذه البدائل تساهم في توفير السلع وعدم الوقوع في أخطاء مالية، لافتا إلى أن "الاتحاد" بصدد التعميم على الجمعيات التعاونية لمنع البيع بأقل من سعر التكلفة، وذلك لضمان عدم وقوع التعاونيات في خسائر ومديونيات، موضحا أن البيع بأقل من التكلفة سيعرض مجلس الإدارة إلى مشكلات عدة مثل تذمر البعض من عدم توافر السلع، وحدوث خلافات بين مسؤولي الأسواق والمتسوقين، إلى جانب الاختناقات المرورية والازدحامات الشديدة التي ستعاني منها التعاونية خلال أيام المعرض.

من جانبه، قال رئيس لجنة الاسعار في "الاتحاد" عادل الحسن: "إن الاتحاد الجديد جاء لينجز ما ينعكس إيجابا على مصلحة المستهلك، وبادرنا باللجنة على الفور لاتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن عدم وقوع المستهلك فريسة لبعض التجار، إضافة إلى المتابعة المستمرة للمهرجانات التسويقية والتأكد من عدم وقوع أي خداع في الأسعار"، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بعمل مقارنات مستمرة للأسعار مع دول الجوار، وسيتم التعاون مع وزارة التجارة وتفعيل آليات جديدة في هذا الصدد لسد أي ثغرة، إلى جانب توسيع عمل اللجنة ومنحها صلاحيات أوسع لتكون قادرة على العمل بأريحية تامة دون أي عوائق.