توقع تقرير أصدرته شركة "بيتك للأبحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تطورات الاقتصاد القطري ومؤشرات نموه أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2012 عن النسبة المسجلة في العام السابق، بسبب زيادة المخاطر الخارجية التي قد تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط والغاز، وأن يظل النمو عند نسبة 8 في المئة على أساس سنوي، نظراً لاستمرار دفع صادرات الغاز الطبيعي المسال للنمو، في الوقت الذي يتحول فيه التركيز إلى أنشطة الطلب المحلي.

Ad

وأشار التقرير إلى أن الحكومة القطرية تعتزم إنفاق 130 مليار دولار في مشاريع البنى التحتية استعدادا لاستضافة كأس العالم عام 2022، ورغم ذلك فإن الكثير من الأعمال، التي عُهِد بها للمقاولين، بما في ذلك الشركات الأجنبية، سيتطلب تمويلاً إضافيا من البنوك المحلية، حسب شروط الحكومة، الأمر الذي رفع معدل التمويل بشكل قوي خاصة في القطاع العقاري، ما يسبب قلقا لدى الكثيرين، حيث دعا صندوق النقد الدولي إلى التأكد من جودة الائتمان.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر ليصل إلى 5 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2012، حيث كان بنسبة 6.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام نفسه، حيث تراجع قطاع البناء والتشييد وفقا للبيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء القطري. تراجع النمو في قطاع البناء والتشييد القطري ليصل إلى 10 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2012 من 13.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2012 نتيجة للتأثيرات العالية لقاعدة المقارنة.

ازدهار البنية التحتية

وعلى الرغم من أن قطاع البناء والتشييد أظهر انخفاضاً طفيفاً، فإن معدل النمو لا يزال مرناً وقوياً، حيث إن نسبة النمو مكونة من رقمين (10 في المئة). كما نما الائتمان المصارف التجارية بنسبة 35.3 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2012، وفقا للأمانة العامة للتخطيط التنموي، ما يعكس زيادة الطلب على القروض من قبل القطاعين العام والخاص.

وتخطط الحكومة لإنفاق 130 مليار دولار لبناء بنية تحتية متقدمة، منها خطوط للسكك الحديدية والمترو (بتكلفة تقدر بـ35 مليار دولار وإنشاء ميناء بحري (بتكلفة 7 مليار دولار) وطرق وملاعب جديدة وعدد كبير من الفنادق والمشاريع السكنية لرفع مستوى البنية التحتية للبلاد قبل كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي تستضيفه قطر. ويؤثر حجم الاستعدادات بشكل فعال على التطورات الاقتصادية، إلى جانب المشاريع الأخرى المدرجة في استراتيجية التنمية الوطنية الحالية. وعلى الرغم من أن الحكومة ستكون المصدر الرئيس للتمويل، فإن الكثير من الأعمال، التي تم تعهيدها للمقاولين، بما في ذلك الشركات الأجنبية، سيتطلب تمويلاً إضافيا من البنوك المحلية، حيث اشترطت الحكومة مشاركة الشركات القطرية في جميع المشاريع المتعلقة بكأس العالم.

وسجلت القروض الممنوحة لقطاع الشركات خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2012 نمو بنسبة 80.4 في المئة على أساس سنوي، في حين نمت القروض الشخصية، ولكن بوتيرة أبطأ نسبيا، بنسبة 14.1 في المئة. وكانت معدلات الإقراض قوية بشكل خاص في القطاع العقاري.

مع تفوق نمو القروض على نمو الودائع في يونيو، وصل معدل نمو القروض إلى الودائع 112 في المئة. وتتجه البنوك القطرية بشكل متزايد إلى طلب التمويل من أسواق رأس المال العالمية لدعم أنشطتها. ولاحظ صندوق النقد الدولي أن البنوك المحلية تخطط لجمع ما يقارب 20 مليار دولار من خلال السندات الدولية والسندات الأوروبية متوسطة الأجل على المدى القريب. وينبغي أن تساعد قوة التصنيف الائتماني لقطر البنوك القطرية في الحصول على تمويلات من هذا القبيل. ومع ذلك، فإن النمو الائتماني السريع وزيادة الاعتماد على التمويل الأجنبي ينطوي على زيادة احتمالية التعرض للمخاطر. وقد أبلغ صندوق النقد الدولي مصرف قطر المركزي للعمل على مراقبة جودة القروض المحلية عن كثب، وخاصة في القطاع العقاري في ضوء الزيادة الحالية في المعروض من العقارات وحالة عدم اليقين التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية العالمية.

ويتماشى النمو الائتماني القوي مع توقعاتنا في أن البنوك القطرية ستواصل زيادة محافظ القروض للمساعدة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ذات الصلة بكأس العالم.
الكويت