طريق كبد الجديد يواجه عراقيل نفطية وكهربائية

«الأشغال» تدعو وزارتي الكهرباء والنفط إلى اجتماع يوجد حلولاً فنية متكاملة

يواجه مشروع طريق كبد الجديد عراقيل فنية كهربائية وبترولية قبل إجراء تصميمه، مما دفع وزارة الأشغال إلى البحث عن حلول مناسبة له مع الجهات الحكومية المختصة.

تحاول وزارة الاشغال العامة حل مشكلة فنية عالقة بينها وبين جهتين حكوميتين هما وزارة الكهرباء والماء ووزارة النفط، اللتان تشكلان عائقا كبيرا في تنفيذ مشروع طريق كبد الجديد. وكشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" ان وزارة الاشغال طرحت مؤخرا مع وزارة الداخلية قطاع المرور وبلدية الكويت مشروع طريق كبد الجديد، الامر الذي تسعى تلك الجهات من خلاله الى حل العديد من ازمات الطرق وسلامة المواطنين، لاسيما ان ذلك الطريق يعاني منه جميع المارة ويشكل خطرا وهاجسا مريبا لكل مرتاديه، الامر الذي استدعى من تلك الجهات ايجاد حلول مناسبة له وتطوير العملية المرورية فيه لتفادي تلك المشكلات. وقالت المصادر ان الجهات الثلاث وضعت المخطط الكامل لذلك المشروع لتنفيذه على ارض الواقع، الا انها لاحظت مؤخرا وجود عائق يحول دون التنفيذ، وهو متعلق بأطراف حكومية اخرى مثل وزارة الكهرباء والماء ووزارة النفط، الامر الذي عرقل الية التنفيذ، وتطلب الرجوع الى الجهات المسؤولة عن ذلك العائق، ومحاولة حل المشكلات المتعلقة به. وبينت انه تم بالفعل التنسيق مع الجهتين الاخريين للتباحث حول تلك المشكلة، ومعرفة ابعادها الفنية، ليتبين ان المشكلة متعلقة بالخطوط الهوائية وايجاد محطات ثابتة في موقع الطريق الجديد، مشيرة الى ان الخطوط الهوائية المسموح بناء الطرق تحتها تحتاج لارتفاع بطول الخطوط الهوائية 10 أمتار عن الارض، ولوحظ ان طولها يبلغ تسعة امتار، ويجب ايجاد الية لازالتها او رفعها عن المستوى الموجود. وفي ما يتعلق بوزارة النفط، قالت المصادر ان هناك خطوطا ارضية لوزارة النفط لا يمكن تنفيذ اي مشروع الا بالرجوع اليها، لايجاد طرق بديلة او ازالتها وتحويلها لمسارات اخرى تحتاج لمراعاة فنية بترولية لانجاحها، الامر الذي يتطلب من الاخيرة ايجاد بدائلها لتنفيذ ذلك المشروع. واكدت المصادر ان المشروع يسهل تنفيذه في حال تكاتفت الجهود الحكومية وأوجدت البدائل والحلول المناسبة لتنفيذ ذلك الطريق، مشيرة الى ان وزارة الاشغال ستدعو تلك الجهات الى اجتماع ثلاثي خلال الفترة المقبلة لايجاد صيغة فنية متكاملة تتفق عليها جميع الاطراف. ولفتت المصادر الى ان هذا المشروع ان لم ينفذ سيعطل كثيرا من خطط التنمية المرسومة لدى الحكومة، والتي دعا اليها سمو امير البلاد، لاسيما انها مدعاة للمحافظة على ارواح المواطنين من الهدر. ولفتت المصادر الى ان المشروع يجب ان توجد حلوله الفنية بسرعة، حتى لا يتعطل المشروع اكثر مما هو مرسوم له، حيث يحتاج الى ست سنوات حتى يرى النور، نظرا لحجمه الكبير الذي يبلغ طوله قرابة 100 كيلومتر، بواقع سنتين لايجاد التصميم المناسب، وذلك بعد تقليصه من ثلاث سنوات، بالاضافة الى سنة كاملة اخرى لاجراءات التنفيذ الحكومية والدورة المستندية وترسيته على الشركات المختصة، وثلاث سنوات اخرى للتنفيذ على ارض الواقع. وبينت المصادر ان المشروع من المشاريع الضخمة والهامة على ارض الواقع، وليس من المشاريع الهامشية التي يمكن ان يستغنى عنها.