أكد مصدر مطلع أن وزارة التجارة والصناعة تتجه إلى إصدار قرار يثبّت لجنة العقار التي ستتولى تنظيم سوق المعارض العقارية.

Ad

وأوضح المصدر أن إصدار قرار رسمي ينظم هذا السوق من شأنه أن يضع حداً لعمليات التلاعب في الصفقات ومقاديرها، والتي يُبنى عليها إبرام اتفاقيات تمويل وقروض كبيرة قد تربك، في ما بعد، السوق من حيث الرهن وغيره من عمليات التمويل والإقراض، إضافة إلى إرباك القطاع المصرفي الذي يقف عاجزاً عن الحصول على ما له من مستحقات أزف وقت تسديدها من قبل الشركات المقترضة.

وأضاف أن موضوع سوق المعارض العقارية "شائك ويحتاج إلى إصدار قرار رسمي من أجل تنظيم هذا السوق الذي كان ضحاياه الكثير من العملاء، كما أن غياب قرار ينظم سوق المعارض العقارية في السوق المحلي يسفر عنه غياب الجانب الرقابي، الذي من شأنه وضع ضوابط مهمة للحد من عمليات البيع الوهمية للمنتجات العقارية الخارجية، والتي تُعرَض في معارض عقارية محلية".

ولفت المصدر إلى أن بعض تلك الصفقات التي كانت تتم داخل هذه المعارض أصبح قضايا يُنظَر فيها أمام القضاء، وهذا ما دعا إلى دراسة إصدار قرارات تنظم آلية عرض المنتجات العقارية المحلية وغير المحلية في السوق الكويتي.