الصبيح: تفعيل حظر إسكان العزاب في بعض المناطق

 

كشف مدير عام بلدية الكويت نائب رئيس لجنة مقترح القضاء على مشاكل المواطنين بمناطق السكن الخاص أحمد الصبيح أن مجلس الوزراء أصدر قراراه رقم 392 بتفعيل المرسوم بالقانون رقم (125) لسنة 1992 والقرار الإداري رقم 11/1993 في شأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية، بما يمكن من تحقيق الإخلاء الإداري للسكن المخالف بصورة مباشرة، دون الحاجة للعرض على المحاكم، مع تكليف إدارة الفتوى والتشريع دراسة تعديل المرسوم بالقانون والقرار الإداري بما يحقق الأهداف المرجوة في المرحلة المستقبلية.

وصرح الصبيح بأن المجلس كلف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفعيل دور اللجنة الرباعية التي تضم "الشؤون" والبلدية والداخلية والتجارة، لمنع الاستعمالات المخالفة في مناطق السكن الخاص، وتكليف وزارة الكهرباء والماء بقطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة، مع تكليف وزارات الدولة المعنية باللجوء إلى المحاكم بصورة مستعجلة للكشف على المخالفات في السكن الخاص وإثبات حالة المخالفة.

وذكر أنه تم اقرار استعجال بلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة والجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات على تنفيذ مشاريع المدن والتجمعات بغرض السكن، مع تكليف "الشؤون" بمحاربة تجارة العمالة الوافدة وتشديد العقوبات والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الصدد، فضلاً عن إنشاء إدارة في بلدية الكويت أو إدارات متخصصة في بلديات المحافظات لاعتماد عقود رسمية للإيجار بكل أنواعها، وفي كل المناطق، بحيث تكون مرتبطة آلياً مع وزارات الدولة، مع تكليف إدارة الفتوى والتشريع بإعداد مشروع قرار وزاري بهذا الخصوص، وذلك بالتنسيق مع البلدية.

ولفت إلى أن المجلس كلف بلدية الكويت تحديد المناطق المشغولة بسكن العزاب بلون معين، للتمكن من حصرها وتقليصها تدريجياً على أن ترفع البلدية تقريرها إلى لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، فضلاً عن السماح ببناء سكن عمال ضمن المشاريع الكبرى تضاف على مساحات التشوين اللازمة للمشاريع.

وبيَّن الصبيح أن ذلك يأتي بناء على دراسة التوصية التي رفعتها لجنة الخدمات العامة إلى المجلس بشأن مشاكل المواطنين في مناطق السكن الخاص والنموذجي، واطلاعه على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن نتائج الدراسة التي تقدمت بها اللجنة، والمتضمن الإجراءات التي اتخذت للحد من هذه المشاكل، وذلك للحد من ظاهرة تأجير أو استخدام الوحدات السكنية الخاصة أو تأجير أجزاء منها واستخدامها كسكن للعوائل أو العزاب وغيرها من الاستخدامات الأخرى، بما يخالف القوانين ويتسبب في معاناة المواطنين، ورغبة من المجلس في اتخاذ الإجراءات العملية التي من شأنها الحد من معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية والمشاكل العشوائية داخل الوحدة السكنية الواحدة، وما يترتب على تلك الأمور من زيادة الأحمال الكهربائية والضغط على الخدمات،