الدستورية : الحكم في الدوائر 25 الجاري

• فشل محاولات محامين التدخل في الدعوى

• خمسة احتمالات للحكم

بينما رفضت المحكمة الدستورية التأجيل الذي طلبه المحامون خالد الكندري والحميدي السبيعي وناصر الهيفي، حجزت المحكمة أمس الطعن المقدم من الحكومة بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية الخمس إلى جلسة 25 الجاري للنطق بالحكم، بعدما صممت الأخيرة، عبر المستشار في إدارة الفتوى والتشريع جمال الجلاوي، على حجز الطعن للحكم.

وشهدت جلسة المحكمة، التي عُقِدت برئاسة المستشار فيصل المرشد وعضوية المستشارين راشد الشراح وخالد سالم ويوسف المطاوعة وإبراهيم السيف، مشادةً بين دفاع الحكومة المستشار الجلاوي وبين المحامي السبيعي الذي طلب التدخل في الدعوى إثر مطالبة الأول للمحكمة برفض تدخل المحامين استناداً إلى قواعد محكمة التمييز، التي تُطبَّق على المحكمة الدستورية في حال خلو قانون إنشائها من ورودها، والتي تنص على عدم جواز التدخل أمام محكمة التمييز، ومن ثم لا يجوز التدخل أمام المحكمة الدستورية أيضاً، كما أن قانون إنشاء "الدستورية" أعطى للحكومة والمجلس حق الطعن المباشر، بينما أعطى الأفراد حق اللجوء إليها بمناسبة دعوى موضوعية.

ولفت المستشار الجلاوي إلى أن المتدخلين هم أفراد ولا يجوز لهم الادعاء المباشر أمام المحكمة الدستورية أو التقدم بطلبات أمامها إلا من خلال دعوى موضوعية، إضافة إلى أنه إذا كان طالبو التدخل بصفتهم ناخبين أمام "الدستورية" فمدة الطعون على الانتخابات انتهت بمضي 15 يوماً ولا مصلحة يمكن التمسك بها أمامها بهذه الصفة.

إلا أن المحامين طالبي التدخل تمسكوا بأحقيتهم في التدخل بالدعوى الدستورية والحكم بعدم قبولها، كما طالب كل من المحاميين الحميدي السبيعي وخالد الكندري بإرجاء النظر في الطعن إلى حين تمكنهما من تقديم دفاع، بينما قدم المتدخل الثالث المحامي ناصر الهيفي مذكرة أمام المحكمة طالب في ختامها بعدم قبول طعن الحكومة شكلاً.

وبذلك تكون "الدستورية" في الـ25 من الشهر الجاري على موعد لإصدار حكمها في "الدوائر"، وسينتهي حكمها إلى واحد من خمسة احتمالات، الأول هو صدور حكم بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قانون الدوائر، وهو ما يعني الإلزام بحل مجلس 2009 وصدور مرسوم ضرورة بالنظام الانتخابي الجديد.

وأما الاحتمال الثاني فيتمثل في أن تقضي المحكمة بقبول الطعن بالنسبة للمادة الأولى الخاصة بتوزيع الدوائر الخمس ورفضه بالنسبة للمادة الثانية الخاصة بتوزيع الأصوات إلى أربعة، وهو ما يعني أن المحكمة ستؤكد عدم دستورية المادة الأولى، ودستورية الثانية من القانون، والاحتمال الثالث أن تقضي بقبول الطعن في المادة الثانية الخاصة بتوزيع الأصوات وتؤكد دستورية المادة الأولى الخاصة بتوزيع الدوائر.

ويتمثل الاحتمال الرابع في أن تصدر المحكمة حكماً بعدم قبول طعن الحكومة شكلاً، وهو ما يعني رفض طعن الحكومة من الناحية الشكلية، لكن ذلك لا يعني تحصين الانتخابات المقبلة إذا ما أُقيمت وفق نظام الخمس دوائر، لأن فصل "الدستورية" لقضية الدوائر لم يتطرق إلى موضوع الطعن، في حين يتمثل الاحتمال الأخير في أن تقضي المحكمة برفض دعوى الحكومة، وهو ما يعني تأكيد المحكمة لدستورية المادتين الأولى والثانية من قانون الدوائر، وهذا يعني أن الانتخابات المقبلة ستقام وفق القانون الحالي بخمس دوائر وأربعة أصوات، وأنها محصنة من أية طعون بعدم الدستورية بشأن قانون الدوائر.