أكد النائب د. عبدالحميد دشتي عزم نواب الأقلية على التقدم بطلب لتخصيص ساعتين من جلسة الغد لمناقشة تداعيات قضية "الكي داو" وأسباب الغائها والمسؤولين عن تحميل المال العام الخسارة المليارية الناتجة عن الغاء هذا المشروع.

Ad

وصرح دشتي بأن الطلب وقعه 7 من نواب الأقلية، بينما لم يوقعه اي من نواب الأغلبية رغم عرضه على اعضاء في التجمع السلفي والحركة الدستورية، مشيرا الى ان المناقشة قد تنتهي بطلب تشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية، مبديا رغبته في ان يكون احد اعضاء اللجنة.