الحكومة تطلب من «التخطيط» إقصاء المتقاعسين في «التنمية»

Ad

يعقد مجلس الخدمة المدنية الخميس المقبل اجتماعاً لمراجعة الكوادر المالية المتبقية في ديوان الخدمة، والتي لم تبتها الحكومة، إذ من المنتظر أن يقدم المجلس تصوراً جديداً لجميع الكوادر الموجودة في الديوان، والبالغ عددها 13 كادراً وظيفياً ومالياً للموظفين العاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وقال مصدر وزاري لـ"الجريدة" إن "المجلس سيعد تصوراً بهذا الشأن يتناسب مع القدرة المالية للدولة وبما لا يضغط على ميزانية الباب الأول المتدهورة، بحيث يتضمن زيادات مقطوعة لموظفي الدولة طالبي الكوادر، على أن يرفع هذا التصور إلى مجلس الوزراء، للانتهاء من جميع الكوادر التي لم يقرها الديوان".

وأضاف المصدر أن "مجلس الخدمة سيناقش أيضاً تقريراً لديوان الخدمة المدنية يتعلق بالضوابط الجديدة للدوام الرسمي في جميع الوزارات والجهات الحكومية، وعملية ضبط الغياب المستمر قبل وبعد العطل الرسمية، فضلاً عن الضوابط الجديدة للمرضيات التي يشترط أن تصدر من المجلس الطبي، بعد زيادة الإجازات المرضية عن الحد المعقول خلال الفترة الماضية"، لافتاً إلى أنه "قد يصار إلى اعتماد آلية جديدة تضمن عدم تلاعب الأطباء العاملين في المرافق الصحية الحكومية والخاصة بهذه المرضيات".

وتابع إن "التقرير يشير إلى أن زيادة المرضيات بشكل لافت باتت تؤثر على إنتاجية موظفي الدولة، وهو الأمر الذي قد يمهد إلى إضافة ضوابط جديدة أو تعديل الضوابط الحالية".

في سياق آخر، ذكرت مصادر حكومية لـ"الجريدة" أن مجلس الوزراء طلب من المجلس الأعلى للتخطيط حصر قياديي الوزارات والمؤسسات الحكومية المشرفين على خطة التنمية ومشاريعها وتحديد المتقاعسين منهم لإقصائهم واستبدالهم بآخرين أكثر كفاءة ودراية بمشاريع التنمية.

وقالت المصادر إن "هذا الإجراء يأتي بعد أن اكتشف مجلس الوزراء خلال الربع الأول من الخطة السنوية للعام الحالي تأخيراً وتباطؤاً كبيراً في خطة التنمية عن الخطط السنوية الماضية ما انعكس على تنفيذ وإنجاز المشاريع التنموية".

وكشفت أن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك طلب من "الأعلى للتخطيط" اختيار الكوادر الوطنية القادرة على تنفيذ كل مشاريع الخطة في أسرع وقت ممكن وإتاحة الفرصة أمام الكوادر الوطنية الشابة.