بعد أداء القسم الدستوري للحكومة الجديدة أمام سمو أمير البلاد صباح هذا اليوم، تابع مجلس الوزراء عقد إجتماعه في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء كلمة أعرب فيها عن أسمى آيات الامتنان والاعتزاز بالثقة الغالية التي أولاها اياها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بتولي مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة التاريخية للكويت الحبيبة، منوهاً بالشكر والتقدير للجهود المخلصة التي قام بها الأخوة الوزراء في الحكومة السابقة.وأكد سموه في كلمته على أهم الأولويات التي تقتضي الاهتمام من الحكومة في العمل من أجل ترجمة توجيهات ونصائح حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، معبراً عن أمله في مواصلة العمل للنهوض ببلدنا ومعالجة قضايانا المختلفة وهو ما يتطلب إعداد ملامح نهج عملي مدروس للتعامل مع معطيات الواقع الراهن ومعالجة مشكلاته وقضاياه وتجنب تكرارها والانطلاق نحو بناء بلدنا وتعزيز استقراره.وعرض سمو رئيس الوزراء في إجتماع اليوم بعض الأفكار والمقترحات التي تشكل عناوين عامة لبعض القضايا والمسائل التي تحظى بأولوية خاصة في تقديره، منها سرعة اتخاذ الاجراءات والخطوات الدستورية المدروسة وبمراعاة الجانب الأحوط منها لمعالجة جميع الأوضاع التي تترتب على صدور حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 20/6/2012 وتعزيز المشاركة الشعبية الجادة في شؤون البلاد وما كشفت عنه المعطيات المستجدة في العمل على تحقيق الاصلاح والاستقرار السياسي في البلاد.

Ad

ودعا إلى المحافظة على مقومات ومحاربة دعوات الفتنة والفرقة والانقسام ومواجهة كل ما من شأنه المساس بها مع الاشادة بالدعوات التي عبرت عن رفض مظاهر الفرقة وتقسيم المجتمع ليكون كل كويتي يمثل جميع الكويتيين ولا يمثل قبيلته أو طائفته أو جماعته والمعيار دائما هو الكفاءة في العمل، العمل بشكل جاد لحسم واغلاق جميع الملفات والمشكلات والمسائل العالقة والتي كانت ولا تزال سببا للأزمات المتكررة التي تهدر الجهد والوقت على حساب القضايا والاهتمامات الجوهرية الأخرى التي تهم المواطنين.

وأكد على استمرار العمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بلا استثناء فلا وساطة ولا هوادة ولا مجاملة ولا محاباة في ذلك، والعمل على نحو جاد في مواجهة جميع أشكال الفساد وأنواعه والقضاء على أسبابه والمبادرة الى اتخاذ اجراءات فاعلة جادة تمثل جهدا متكاملا يحقق الأهداف المرجوة في الحد من الفساد وتجسيد الشفافية والعدالة.

وشدد على استمرار التأكيد على حماية المال العام وتعزيز النزاهة والأمانة والشفافية في المحافظة عليه واتخاذ ما يلزم لحمايته، وسرعة وضع الأسس العملية المناسبة لدفع تنفيذ خطط التنمية في البلاد ومراجعة آليات ومنهج إعداد الخطة السنوية وبرنامج عمل الحكومة على نحو يراعي الواقعية وسرعة التنفيذ ويتضمن آليات حسن المتابعة والتقويم وأدوات المحاسبة على أي تقصير وضمان معايير الشفافية والوضوح في جميع المراحل مع ايجاد الآليات المناسبة لضمان حسن الاعداد لمشاريع الدولة ومتابعة تنفيذها وتسريع انجازها واختصار الدورة المستندية فيها.

وأكد على ضرورة تعزيز دور وسائل الاعلام والاتصال في تحقيق الرسالة الاعلامية المنشودة في تكريس الثوابت الوطنية والحفاظ على الأمن الوطني والتمسك بمكتسباتنا الوطنية وقيم مجتمعنا الأصيلة والعمل وفق الأطر القانونية التي تجسد الحرية المسؤولة ورفض الفوضى والانفلات بما يعكس الوجه الحضاري للكويت.

كما واعتمد مجلس الوزراء اليوم مشروع مرسوم في شأن تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية في الطلبات رقم (29/5) و(6/30) لسنة 2012 طعون انتخابية الصادرين بتاريخ 20/6/2012 ويقضي المرسوم في مادته الأولى بالغاء المرسوم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة واعتباره كأن لم يكن فيما اقتضى المادة الثالثة على الغاء المرسوم 447 لسنة 2011 بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الأمة واعتباره كأن لم يكن.

كما نصت المادة الثالثة من المرسوم على استئناف العمل بالمرسوم رقم 368 لسنة 2011 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث عشر وقد رفع المجلس مشروع المرسوم الى سمو الأمير.