لاغارد: إدارة جيدة من دول الخليج لأسعار النفط

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد انه لا توجد شروط مسبقة للبعثة التي ينوي الصندوق إرسالها إلى مصر أواخر أكتوبر.

وأضافت لاغارد، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، حيث التقت مسؤولين كبار من دول مجلس التعاون الخليجي، "نحن مستعدون لعلاقة شراكة، ومن الواضح أننا بحاجة إلى مناخ سياسي متين كي يوجد من نستطيع التباحث معه، والرئيس محمد مرسي وحكومته يوفران إطار العمل اللازم لمثل هذا الحوار".

وشددت على ان إدارة أسعار النفط واحتياطاته من قبل دول الخليج العربية جيدة، متوقعة نموا مستداما، لكن بمعدلات أقل بقليل في السنوات القادمة لدول المجلس، وهي السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعمان.

وقالت لاغارد إن محادثات الصندوق مع اليونان بشأن أزمة ديونها كانت إيجابية، مشيرة إلى ان المباحثات المتعلقة بالأداء المالي لليونان والإصلاحات الهيكلية لسياستها المالية وإمكانية خدمة ديونها كانت جيدة جداً وبناءة بدرجة كبيرة.

وعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض الاجتماع المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بدول مجلس التعاون، برئاسة وزير المالية السعودي د. ابراهيم بن عبدالعزيز العساف، وبمشاركة وزراء مالية دول المجلس، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.

وأشاد وزير المالية السعودي، في كلمته الافتتاحية، بالجهود التي يقوم بها صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في العالم، ودعمه للدول الأعضاء، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه حالياً تحديات جسيمة تتطلب من الجميع التعاون لحلها لاستعادة الثقة بالأسواق الدولية، والتخلص من آثار الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أهمية قيام الدول المتقدمة بالتعامل مع أسباب تلك الأزمة ومسبباتها.

وأكد أهمية "التعامل مع التطورات الحساسة التي تتعرض لها بعض البلدان في منطقتنا عن طريق تعزيز التعاون والتكاتف"، مبينا أن جميع دول مجلس التعاون قدمت الدعم السخي لتلك البلدان التي كانت في حاجة ماسة لتقديم العون والمساعدة، من أجل المساهمة في تنويع مصادر النمو في دولها وتوفير فرص الوظائف للمواطنين وزيادة الانتعاش والاستقرار المالي في دول المجلس.

وأعرب عن شكره وتقديره للجهود التي قام بها صندوق النقد لتعزيز دوره في دول المنطقة، من خلال السياسات الاقتصادية المناسبة والمساهمة في دعم القدرات الفنية واتباع سياسة الحوار مع كل الدول الأعضاء بما يضمن تحقيق التطلعات الوطنية.

(رويترز)