أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورة رولا دشتي عن اجتماع يضم الحكومة ومكتب المجلس بعد تشكيله لوضع الأولويات، مبينة أن الحكومة ستقدم أولوياتها، وكذلك المجلس وسيتم الاتفاق على تصورات مشتركة بهدف إرساء التعاون البناء بين السلطتين وتحقيق الانجاز الذي نتطلع إليه.

Ad

وقالت دشتي في تصريح للصحافيين "إننا نتطلع إلى التعاون البناء مع النواب في الكثير من القضايا والتشريعات التي كانت احد معوقات خطة التنمية، وسنعمل على إقرار هذه القوانين بالتعاون مع المجلس وعموما نحن متفائلون".

وذكرت دشتي أن "هناك تصورات وضعتها الحكومة لا تقتصر على المسار الاقتصادي، بل تشمل الاصلاحات الاجتماعية والتنموية والتعليمية ولدينا رؤية ولكن لابد من الاستماع إلى النواب، والتحاور معهم بشأن القوانين المعنية".

وبشأن تلويح اكثر من نائب بتقديم استجواب قبل الجلسة الافتتاحية ردت دشتي: "صوت التعاون بارز بشكل كبير بين النواب والحكومة، وعملنا سيكون مبنيا على هذا التعاون".

وأفادت بأن "السياسات العامة الاصلاحية التي أوصى بها سمو أمير البلاد ستكون طريقنا نحو الاصلاح، وخطة التنمية الأولية ستنتهي في 2013 / 2014، ونحن نعد للخطة التنموية الثانية التي ستبدأ 2014 / 2015 وستأخذ في الاعتبار الكثير من المعوقات والاخفاقات التي تواجه المجتمع، ولكن السياسات العامة والاصلاحات هي الاساس والعماد الذي سنبني عليه".

وبشأن تصويت الحكومة على رئاسة مجلس الأمة قالت دشتي "لم نتكلم عنه، وبقي لدينا ما يقارب ثلاثة أيام قبل الجلسة الافتتاحية"، معتبرة "عودة المرأة مجددا إلى المجلس انتصارا لدورها في المجتمع، وتأكيدا على شراكتها في رسم مستقبل الوطن، ونتطلع لدور اكبر لها في مراكز صنع القرار".