«بيان للاستثمار»: حذرنا من إهمال معالجة مشكلات الاقتصاد المزمنة وتركه عرضة للإهمال غير المبرر

التقارير المُحذرة تعكس تصاعداً واضحاً في قوة انتقاد الجهات الدولية للإدارة الاقتصادية الكويتية

أشار تقرير «بيان» إلى أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية اتسم خلال الأسبوع الماضي بالتذبذب الواضح، رغم الهدوء النسبي للأحداث السياسية التي أثرت سلباً على السوق في الماضي القريب، لكن عودة الثقة إلى المتداولين مازالت في أول الطريق.

قال تقرير شركة "بيان" للاستثمار الاسبوعي إن سوق الكويت للأوراق المالية واصل تسجيل المكاسب لمؤشراته للأسبوع الثاني على التوالي، وخاصة لمؤشره السعري، وذلك في ضوء تحسن ملحوظ في مؤشرات التداول سواء على صعيد كمية أو قيمة التداول.

وأضاف التقرير أنه على الصعيد الاقتصادي، نشرت وكالة "رويترز" تقريراً عن الكويت يوم الأربعاء الماضي، جاء فيه أن الكويت بلد غني جداً، لكن الاقتصاد متخلف، لا سيما عن اللحاق بالركب الخليجي المستفيد جيداً من ارتفاع أسعار النفط، إذ تعاني الكويت بنية تحتية متهالكة، ومناخ أعمال سيئا.

وأكد أنه "لا نهوض للبلاد إلا بقطاع خاص قوي ومتين، علماً أن البلاد الآن على مفترق طرق، إما أن تستفيد من إمكاناتها الهائلة، وإما أن تبقى متخلفة على الصعيدين الاقتصادي والتنموي"، موضحاً أن الفجوة بين ثروتها ومستوى التطور فيها آخذة في الاتساع، واصفاً البنية التحتية للكويت بأنها "متصدعة وبيئة الأعمال غير مواتية، كما أن الاعتماد شبه الكامل على النفط يضع الكويت عند مستوى منخفض جداً لجهة تطور ودينامية اقتصادها، لا سيما عند مقارنتها مع باقي بلدان الخليج، التي تعمل بجد أكبر لتطوير بنيتها التحتية وتنويع اقتصاداتها عبر استثمارات القطاع الخاص".

وبيَّن أن وتيرة البيروقراطية في البلاد "بطيئة بشكل مؤلم"، واصفا الإنفاق الحكومي بالضعيف، لافتاً إلى أن النفط يشكل أكثر من %90 من ايرادات ميزانية الدولة، وهو مستوى مرتفع حتى بالمعايير الخليجية.

وفي ذات السياق، أصدرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تقريراً بعنوان "نظرة مستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي في 2013"، توقعت فيه الوكالة أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت الأدنى بين دول المجلس في 2013، إذ سيبلغ 2.03%، ومع ذلك، ستحتفظ الكويت خلال العام المقبل بأكبر فائض في الميزانية نسبياً، والذي سيبلغ 22.9%.

مشكلات مزمنة

وقال التقرير: "لا شك أن هذه الأوضاع المؤلمة التي صاغها التقريران ليست بجديدة، وقد حذرنا إلى جوار الكثير من الجهات المحلية والدولية من هذه المشكلات المزمنة، وتأثير التباطؤ في معالجتها منذ ظهور تأثير الأزمة المالية العالمية وإلى الآن. والحقيقة أن هذه التقارير رغم أنها قد تبدو للناظر متكررة، إلا أنها مع الأسف رغم اتفاقها في الاتجاه العام، تعكس تصاعداً واضحاً في قوة الانتقاد من الجهات الدولية للإدارة الاقتصادية الكويتية، والتي قل أداؤها كثيراً عن مستوى الأحداث في السنوات الماضية، تاركة الاقتصاد الكويتي لمزيد من الإهمال غير المبرر، مما يؤدي إلى تداعيات سيئة جداً على الوضع الاقتصادي المحلي".

أداء السوق

وعلى صعيد حركة التداول، أشار التقرير إلى أن التداول اتسم خلال الأسبوع الماضي بالتذبذب الواضح، رغم الهدوء النسبي للأحداث السياسية التي أثرت سلباً على السوق في الماضي القريب، إلا أن عودة الثقة للمتداولين مازالت في أول الطريق، كما كان لترقب الإعلان عن الشركات التي سيتم إيقاف تداولها بسبب عدم إعلانها نتائجها المالية للتسعة أشهر المنقضية من عام 2012 دور في شيوع حالة من التردد بين الكثير من المتداولين.

من ناحية أخرى، كانت المضاربات هي الطابع السائد للتداولات، والتي تركزت في أغلبها على الأسهم الصغيرة، تلتها عمليات جني أرباح أعطت شكلاً غير مستقر لأداء السوق، غير أن المحصلة كانت إيجابية، وخاصة للمؤشر السعري الأكثر استجابة لتحرك الأسهم الصغيرة، إذ تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من إنهاء الأسبوع في المنطقة الخضراء.

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، أوضح التقرير أنه مع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة خسائر المؤشر السعري عن مستوى إغلاقه في نهاية العام الماضي إلى 0.24%، بينما بلغت نسبة مكاسب المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 0.96%، في حين وصلت نسبة خسارة مؤشر كويت 15 إلى 0.33%، مقارنة بمستوى افتتاحه يوم تطبيق نظام التداول الجديد في السوق.

وأضاف أن المؤشر السعري أقفل مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,800.50 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.49% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني مكسباً بنسبة بلغت 0.15% بعد أن أغلق عند مستوى 409.50 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 996.68 نقطة، متقدماً بنسبة 0.26%. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث زاد متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 32.20% ليصل إلى 29.73 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول زيادة نسبتها 58.25%، ليبلغ 411.29 مليون سهم.