النظام الجديد وتعويض داو أبرز ما ضغط على السوق في مايو

«بيان»: البورصة وقعت تحت تأثير الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح

شهد الشهر الماضي الكثير من الأحداث والأخبار الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على أداء السوق وتابعتها الأوساط الاستثمارية بشكل واضح، حيث يأتي على رأس تلك الأخبار الحكم الصادر عن هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية «ICC» والذي يلزم شركة «صناعة الكيماويات البترولية» الكويتية بدفع تعويض مالي لشركة «داو للكيماويات» الأميركية.

تكبد سوق الكويت للأوراق المالية خسائر واضحة لمؤشراته الثلاثة مع نهاية شهر مايو، وذلك تحت تأثير من الضغوط البيعية التي ميزت تداولات السوق خلال الشهر، والتي شملت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات. وقد أقفل المؤشر السعري، حسب التقرير الشهري الصادر عن شركة بيان للاستثمار، عند مستوى 6,193.82 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 2.74 في المئة، بينما تراجع المؤشر الوزني إلى مستوى 404.70 نقاط، بانخفاض نسبته 3.06 في المئة، في حين تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة بلغت 3.06 في المئة، لينهي تداولات مايو عند مستوى 969.40 نقطة. كويت 15

وجاء في التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد خلال شهر مايو تطبيق نظام التداول الجديد "اكستريم" والذي شمل تغيرات جذرية على نظام التداول ومؤشرات السوق، حيث يشمل النظام الجديد استحداث مؤشر جديد للسوق "كويت 15"، والذي يضم أكبر 15 شركة في السوق من حيث القيمة السوقية وحجم التداول، على أن يتم مراجعة  تلك الشركات كل ستة أشهر. كما تم إعادة هيكلة قطاعات السوق بشكل يعبر عن أنشطة الشركات بكفاءة أعلى، إذ تم استحداث 15 قطاعاً، يتم تصنيف الشركات المدرجة إليها بحسب نشاطها والمجال الذي تعمل فيه. كما تم إلغاء الوحدات والكسور، على أن تكون أقل كمية للتداول هي سهم واحد فقط. وقد شهد الشهر الماضي الكثير من الأحداث والأخبار الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على أداء السوق وتابعتها الأوساط الاستثمارية بشكل واضح، حيث تأتي على رأس تلك الأخبار الحكم الصادر عن هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية "ICC" والذي يلزم شركة "صناعة الكيماويات البترولية" الكويتية بدفع تعويض مالي لشركة "داو للكيماويات" الأميركية يبلغ 2.16 مليار دولار أميركي، لا تتضمن الفوائد والتكاليف، حيث جاء هذا الحكم بعد قرار مجلس الوزراء الكويتي في عام 2008 بعدم تنفيذ عقد الصفقة التي أبرمتها الشركة الكويتية مع الشركة الأميركية، والتي بلغت قيمتها ما يقارب الـ6 مليارات دولار. كما تابعت الأوساط الاقتصادية باهتمام التقرير الذي أصدره البنك الدولي عن الكويت مؤخراً، والمناقشات التي دارت حول التوصيات التي جاءت في التقرير، حيث أوصى البنك الدولي الكويت بإصدار قانون جديد للتصفية والإفلاس وإعادة هيكلة الشركات، وذلك بشكل عاجل، معتبراً أن لا تحسن في بيئة التمويل والأعمال من دون تنظيم خروج مؤسسات من السوق.  وذكر التقرير أن هناك فجوات كثيرة في القوانين المحلية تقوض عملية إنقاذ المؤسسات المتعثرة القابلة للحياة. وقد ناقش وزير التجارة والصناعة هذا التقرير مع عدد من ممثلي الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، على أمل الخروج بورقة عمل عن مضمون الحوار بين هذه الجهات، للمساهمة في إعداد التقرير الأخير والنهائي الخاص بنظام الإفلاس والاقتراض ليتم تبنيه من قبل الحكومة في ما بعد. وعلى صعيد الأخبار الخاصة بخطة التنمية، فقد اعترف وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بأن الحكومة وضعت الخطة على عجالة وتحت ضغوط. هذا وقد شكل مجلس الوزراء خلال الشهر الماضي فريقاً لوضع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي كان قد شكلها سمو الأمير منذ عدة شهور، حيث قامت اللجنة المالية في مجلس الوزراء بتشكيل هذا الفريق، بحيث يتم وضع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية خلال 60 يوماً. خسائر واضحة

وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهر، فقد تكبدت مؤشراته الثلاثة خسائر واضحة مع نهايته، وذلك تحت تأثير عوامل عدة على رأسها تطبيق النظام الجديد والارتباك الذي صاحبه، إذ تأثر السوق بحالة الترقب التي ظهرت على العديد من المتداولين، والتي جاءت نتيجة تخوفاتهم من ظهور أي سلبيات على نظام التداول الجديد، وهو الأمر الذي أدى إلى عزوف قطاع كبير منهم عن التعامل، مما انعكس بشكل سلبي على مؤشرات التداول في الأسبوعين الأولين من تطبيقه. كما وقع السوق تحت تأثير الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي تركزت على العديد من الأسهم، ولاسيما في قطاعات الاتصالات والصناعية والخدمات المالية. هذا وقد ساهمت حالة الترقب التي انتابت العديد من المتداولين في السوق، خاصة في النصف الأول من الشهر، في تفاقم خسائر السوق خلال شهر مايو، حيث فضل الكثير منهم العزوف وعدم التعامل في السوق، انتظاراً لإعلان نتائج الربع الأول للشركات المدرجة، خاصة وأن عددا كبيرا منها لم يفصح عن بياناته إلا في الأيام الأخيرة من المهلة القانونية المقررة للإفصاح، والتي انتهت في 15 مايو، وقد تم بالفعل إيقاف عدد 31 شركة عن التداول في نهاية تلك الفترة نتيجة تأخرها عن الإعلان عن بيانات الربع الأول. هذا ولم تخل تداولات السوق من المضاربات السريعة المستمرة على الأسهم الصغيرة وعمليات الشراء الانتقائية التي خففت من خسائر السوق.