الجريدة | الخارجية الأميركية تبحث مع الجمعيات الخيرية سبل مكافحة الإرهاب وغسل الأموال

الفضلي: إجراءات صارمة لمخالفات جمع التبرعات للشعب السوري

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن وفد وزارة الخارجية الأميركية الذي يزور البلاد اليوم، سيعقد اجتماعا مع إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة، لبحث سبل القضاء على ظاهرة غسل الأموال، ومكافحة وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن زيارة الوفد ستستمر حتى الخميس المقبل، وسيتم خلالها الاجتماع ببعض مؤسسات وهيئات الدولة.

وفي موضوع آخر، أكدت الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي أن التبرعات كافة التي تجمع لصالح الأشقاء السوريين تتم تحت مظلة اللجنة الخيرية العالمية الإسلامية، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم حاليا بحصر أي تبرعات تجمع بعيدا عن تلك القناة الشرعية التي حددتها، لإعداد تقرير واف بالمخالفات التي اقترفت في هذا الصدد، لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال تلك الحسابات التي تجمع بصورة مخالفة.

12 مليون دينار

وعن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء للمساعدات الاجتماعية أخيرا أوضحت الفضلي في تصريح صحافي اليوم أن إجمالي تلك الزيادات يقدر بنحو 3 ملايين و532 ألفا و500 دينار وهي الزيادة المتوقعة شهريا، لافتة إلى أن إجمالي الميزانية في السابق قبل إقرار الزيادات الأخيرة كان يقدر بنحو 12 مليون دينار، لكنها ستصل بعد الزيادة إلى 16 مليون دينار، كاشفة عن كتاب وجهته إدارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون إلى وزارة المالية في شأن الميزانية الجديدة للإدارة، مشيرة إلى أن المساعدات ستمنح بأثر رجعي كما نص قرار مجلس الوزراء، مبينة أن الزيادة للفرد ستكون 112 دينارا، وللفردين 136 دينارا، وللثلاثة أفراد 149 دينارا، وللأربعة أفراد ستكون 162 دينارا، وللخمسة أفراد ستكون 175 دينارا، وسوف تزيد لتصل إلى عدد العشرة أفراد بواقع 1200 دينار.

وقالت الفضلي "إن ثمة ملفات لأفراد أو لأسر متعثرة ستحول إليها المساعدة بشكل مباشر، وهي الملفات التي لا يوجد لها دخول أخرى، إضافة إلى أن هناك ملفات أخرى تحصل على دخل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد تمت مخاطبة التأمينات" وستمنحنا الزيادة لتلك الملفات حتى يتسنى لنا استكمال منح الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء، حتى لا تكون ازدواجية في الصرف"، موضحة أنه سيتم صرف الزيادات لتلك الملفات الشهر المقبل، للحفاظ على عدم الازدواجية في الصرف ما بين وزارة الشؤون والتأمينات.