الجريدة | تأخير "الأعمال الممتازة" في "المواصلات" لرفع الخصم عن 18 موظفاً مخالفاً!

 

علمت "الجريدة" من مصادر موثوقة في وزارة المواصلات أن سبب تأخير صرف الأعمال الممتازة للموظفين هو من أجل رفع العقوبة الصادرة بحق أحد الموظفين المقربين من بعض القياديين، إذ عاشت الوزارة حالة غير مسبوقة من الفوضى والارتباك على مدى أسابيع، بهدف إلغاء الجزاء على هذا الموظف، موضحة أن الموظف المعني كان سببا مباشرا في إلغاء العقوبة على 17 موظفا آخرين كانوا معه ضمن قائمة الموظفين غير المستحقين للأعمال الممتازة لهذا العام.

وأكدت المصادر تدخل أكثر من وكيل قيادي بالوزارة من أجل إلغاء العقوبة الصادرة بحق هذه الجموع من الموظفين الذين تمت معاقبتهم لرفضهم الانتقال من قطاع البريد إلى إدارة المحاسبة في قطاع المالية بالوزارة، علما بأن مديرة إدارة المحاسبة ووكيل قطاع المالية جزا المطيري قاما بمخاطبة قطاع الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات المتبعة بحقهم، مشيرة إلى أن المحسوبية كانت لها دور كبير في طي هذه الصفحة في وقت قياسي، لاسيما أن بعض الموظفين الذي رفعت عنهم العقوبة من المقربين لدى عدد من الوكلاء المساعدين.

وأشارت إلى أن هذه القضية كانت مثار جدل واسع خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومن المتوقع أن تتفاقم المشكلة بين قياديي الوزارة، خصوصا بعد انقسام القياديين إلى فريق يصر على معاقبة الموظفين الرافضين قرار النقل، وفريق سعى إلى إلغاء العقوبة، مبينة أن وكيل الوزارة عبدالمحسن المزيدي هو من أصدر قرار رفع أسمائهم من كشوفات الأعمال الممتازة بتأييد من مديرة إدارة المحاسبة التي كانت حريصة على تطبيق القانون دون تفرقة.

ولفتت إلى أن قرار إلغاء العقوبة عن الموظفين تم بشكل مدروس، لاسيما بعد استغلال عدد من القياديين غياب وكيل الوزارة، ومنح صلاحيات لأحد الوكلاء المساعدين الذي بادر برفع العقوبة وإضافة أسماء الموظفين المعنيين في كشوفات الأعمال الممتازة، التي من المتوقع أن يعتمدها الوزير خلال أيام ليتم صرفها خلال مايو الجاري.

واستغربت المصادر تجاهل الوزير سالم الأذينة تدخل بعض القياديين في العديد من قضايا الوزارة بناء على علاقات شخصية بعيدة عن الإنصاف، وأهمها التلاعب الفاضح في كشوفات الأعمال الممتازة، خصوصا بعد تدخل أكثر من قيادي في اختصاصاته المباشرة، مؤكدة أن هذه التجاوزات مخالفة لقرارات ديوان الخدمة المدنية الذي يشدد على ضرورة منح الأعمال الممتازة للموظف الملتزم في عمله، علما بأن الموظفين المذكورين صدرت بحقهم عقوبات بالخصم تتراوح بين ثلاثة أيام وأسبوع، ما يبرهن على أن وزارة المواصلات تعيش حالة متقدمة من الفوضى الإدارية التي تتطلب الحزم في اتخاذ القرار، ومحاسبة كل من له يد في إرساء مبدأ التفرقة وتطبيق سياسية العدالة وفق منظوره الخاص عبر حرمان الموظف المستحق للمكافأة، ومنحها لموظف غير ملتزم بسبب الواسطة.