«أجيليتي»: إنهاء تعليق «تابعتين» في المشاركة بالعقود الأميركية

أعلنت شركة اجيليتي للمخازن العمومية أنه عطفاً على افصاح الشركة بتاريخ 28 يونيو و9 يوليو 2012، قامت محكمة جزئية أميركية بولاية ألاباما التي حكمت في القضية المنسوبة إلى شركة «دي جي أس إنك» وشركة أجيليتي انترناشونال، وهما شركتان أميركيتان تابعتان لشركة المخازن العمومية (أجيليتي)، بالطلب من حكومة الولايات المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التعليق الذي يحول دون مشاركة الشركتين في العقود الحكومية الأميركية وذلك في موعد أقصاه 26 ديسمبر.

وجاء الحكم الصادر عن المحكمة مؤكداً لقرارها الذي اتخذته في يونيو الماضي والذي يقر بإنهاء تعليق كل من شركة «دي جي أس إنك» وشركة أجيليتي انترناشونال؛ الشركتين المدعيتين في القضية. وقد قالت المحكمة في قرارها السابق: «ان الوقائع المقدمة في الملف لا جدال فيها، فلقد تم تعليق امكانية تعاقد المدعيتين مع الحكومة الاميركية بالاستناد الى أساسٍ وحيد هو تبعيتهما إلى شركة المخازن العمومية؛ ولم يتخذ بحقهما أي اجراءات قانونية؛ وقد بقي التعليق سارياً لمدة 31 شهراً، أي ما يقارب ضعف الحد النظامي الأقصى البالغ 18 شهراً. ان استمرار هذا التعليق مخالف للقانون، وعليه، يقتضي انهاء هذا التعليق».

تعليق الحكم

والجدير بالذكر أن المحكمة كانت قد وافقت بعد قرارها في يونيو الماضي على التماس مقدم من المدعى عليها (الحكومة) بأن يتم تعليق الحكم الصادر عن المحكمة مؤقتاً وإعادة النظر فيه. وفي يوم الاربعاء الماضي، قالت المحكمة ان الحكومة «ليس لديها أي مصداقية» في زعمها عدم توقع السبب وراء الحكم الذي قررته المحكمة في يونيو الماضي.

كما اعترضت المحكمة على قرار الحكومة تقديم التماس إعادة النظر في قرارها الأصلي بالقول: «هناك ترجيحات بين الخصوم؛ خاصة الخاسرين منهم، الذين بعد الدخول في المحاكمة يتمنون أن يعززوا من حججهم او أن يقدموا دليلا آخر للمحكمة».