استمر موقف كتلة الاغلبية في رفض اي تعديل للدوائر الانتخابية او آلية التصويت في غياب مجلس الأمة، مؤكدين انه لايجوز للسلطة ان تنفرد في تعديل النظام الانتخابي.

Ad

وقال عضو مجلس الأمة "المبطل" د. حمد المطر أنه تفاجأ ببيان المنبر الديمقراطي الداعي إلى ضرورة الاحتكام للمحكمة الدستورية في هذا الوقت، خصوصا انه سبق أن سأل عن موقف كل من المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني من قضية تعديل الدوائر قبل أسبوعين، الأمر الذي قوبل بهجوم بأن موقف كل منهما واضح اتجاه تعديل الدوائر.

وقال المطر في تصريح لـ"الجريدة" اليوم: "لا يمكن أن ننتظر إلى حين انتهاء المحكمة الدستورية من النظر في قضية الدوائر"، متسائلاً: "منذ متى المحكمة الدستورية تنظر في القضايا خلال اسبوعين؟"، مستدركا بأنه لا يجوز الحديث واستباق المحكمة الدستورية في أن تحدد رأيها أو المدة التي ستنظر فيها القضية المقدمة لها.

وتساءل عن موقف الشباب في تيار المنبر الديمقراطي من قضية تعديل الدوائر "وأطلب منهم عدم القفز على الدستور في ظل غياب مجلس أمة حقيقي، فكنا نتوقع منهم موقفا اتجاه ذلك، وأين هم من العبث بالدستور".

وأضاف أن أمر استمرار المجلس الحالي "أمر مفروغ منه، فهو مجلس سقط بإرادة شعبية، وأن قضية تعديل الدوائر لا تتم إلا من خلال المجلس القادم، وان نظام الدوائر الحالي غير مثالي، لكننا نتحدث عن مبدأ، عن تغيير الدوائر في غياب المجلس وهذا انقلاب على الدستور"، مشدد على أن أي تعديل للدوائر في غياب مجلس حقيقي أمر مرفوض، ثم لمن يتحدث عن العدالة أين هم من مجلسي 2008 و2009، بل أين العدالة في الدوائر الـ25.

وأشار المطر إلى أن إصدار مراسيم ضرورة في غياب المجلس لا ينطبق عليه تعديل الدوائر وهذا ما أكده معظم الخبراء الدستوريين.

انفراد السلطة

قال النائب وليد الطبطبائي إنه لا يعارض أي مقترح لتعديل الدوائر يصدر عن مجلس الأمة، لكنه يرفض انفراد السلطة وعبثها بتغيير الدوائر.

واعتبر الطبطبائي في تصريح له امس أن الوضع الحالي مناقض للمادة السادسة من الدستور التي تنص على أن "الأمة مصدر السلطات".

وأكد أنه ليس لديه اي اعتراض شخصي على أي مقترح للدوائر الانتخابية إذا صدر شرعيا من مجلس الأمة المقبل، أما أن تنفرد السلطة بتغيير الدوائر فهذا عبث مرفوض.

وأوضح "تاريخيا معظم قرارات حل المجلس يكمن وراءها رغبة في العبث بالدوائر، ويجب أن يغلق هذا الملف نهائيا بتحريم تغيير الدوائر في غياب المجلس"، لافتا الى أن "الوضع الحالي مناقض بشكل كامل للمادة السادسة من الدستور "الأمة مصدر السلطات"، فالأمة الآن على مقاعد المتفرجين الى أجل غير محدد وغير واضح".

وتساءل: "لا أدري على ماذا تراهن السلطة في الوضع الحالي؟ وهل تفترض أن الشعب الكويتي سيمل من المطالبة بحقوقه الدستورية كاملة، ويتقاعس عن محاربة الفساد؟".

استمرار المجلس المنحل

قال عضو مجلس الأمة "المبطل" شايع الشايع إن لديه معلومات تفيد باستمرار المجلس "المنحل" 2009، الأمر الذي يترتب عليه التأخير في حله، مطالبا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بضرورة الاستعجال في حل المجلس "لوأد الفتنة في الشارع الكويتي".

وشدد الشايع في تصريح لـ"الجريدة" اليوم على ضرورة الدعوة لانتخابات جديدة، خصوصا بعد أن سقط مجلس 2009 بإرادة شعبية، بمرسوم حل مازالت أسبابه قائمة، حسب ما صرح به وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، لافتا الى أنه يجب على الحكومة الا تقدم على تعديل الدوائر الا من خلال قبة عبدالله السالم.

ودعا الشايع رئيس الحكومة الى عدم الاستماع لمستشاريه في مشروع تعديل الدوائر الانتخابية "وأداً للفتنة التي ستجر الشارع والابقاء على النظام الانتخابي الحالي لحين الانتهاء من إجراء الانتخاباب الجديدة ومن ثم الاقدام على مشروع متكامل للنظام الانتخابي".

قال النائب في المجلس المبطل بدر الداهوم إن السلطة تتحمل مسؤولية ادخال البلد في نفق مظلم في حال العبث بنظام الدوائر الانتخابية او نظام التصويت، لافتاً إلى أن ما نشر في بعض الصحف بهذا الشأن أمر خطير.

وصرح الداهوم بأن "ما نشر في إحدى الصحف يدل على ان المقترح الذي قُدِّم من قِبَل النائب علي الراشد انما هو بإيعاز من الحكومة، وبالتالي فإن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة أمام الشعب الكويتي"، مؤكداً أن صمت الحكومة بهذا الخصوص وعدم إصدار بيان يبينان موقفها ويجعل لدى الجميع شكاً في نيتها تجاه تعديل الدوائر.