Ad

دخلت السياسة المصرية منزلقاً جديداً، بعد ساعات من إصدار الرئيس المنتخب محمد مرسي قراراً بعودة مجلس الشعب المنحلّ، حيث دعا رئيس المجلس سعد الكتاتني إلى عقد جلسة غداً، ما يعني سحب اختصاصات التشريع من "المجلس العسكري"، وهو ما رأى فيه فقهاء دستوريون ضرباً لدولة القانون في مقتل، نظراً إلى أن قرار حل البرلمان كان صدر في منتصف يونيو الماضي بحكم من أعلى سلطة قضائية هي المحكمة الدستورية العليا.

ورغم أن حضور مرسي حفلتَي تخرج دفعتين جديدتين من طلبة المعهد الفني للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية، بحضور رئيس المجلس العسكري المشير طنطاوي، بدد مخاوف متصاعدة من صدام وشيك بين سلطة المؤسسة العسكرية وسلطة الرئيس المنتخب، حضَّ النائب القريب من المؤسسة العسكرية مصطفى بكري المجلس العسكري على حماية "الإعلان الدستوري" ومنع انعقاد البرلمان غداً للحفاظ على المؤسسة العسكرية. وقال: "في حال انعقاد المجلس فسيكون الإعلان الدستوري فقد شرعيته وسيكون التشريع في أيدي أعضاء مكتب الإرشاد الإخواني".

وبينما اكتفى مصدر عسكري مسؤول بالقول لـ"الجريدة" اليوم، إن "قرار الرئيس مرسي مخالف للدستور والقانون"، أعلنت أحزاب وقوى سياسية مقاطعتها جلسات البرلمان ورفضها التام عودته بقرار جمهوري، بينما رأى وكيل مؤسسي حزب "الدستور" محمد البرادعي أن البلاد دخلت في متاهة دستورية.

وتوقع مراقبون أن تصدر المحكمة الدستورية العليا غداً قراراً بتأييد قرار حل المجلس، في أصعب نزاع بين السلطة القضائية والتنفيذية في مصر منذ ثورة يناير العام الماضي.

في سياق آخر، رجحت مصادر لـ"الجريدة" إعلان اسم رئيس الحكومة الجديدة في أقرب وقت، لافتة إلى أنه لن يخرج عن كل من محافظ البنك المركزي الأسبق محمود أبوالعيون، والعضو المنتدب للبنك التجاري هشام رامز، مؤكدة أن انحصار الخيار في هذين الاسمين سببه اهتمام الرئيس بالبحث عن خبرات اقتصادية للتعامل مع الوضع الراهن.