Ad

اقرت لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية امس تعديلاتها على قانون جامعة جابر للعلوم التطبيقية على ان تحيل القانون الى مجلس الامة للتصويت عليه في مداولته الثانية الجلسة المقبلة.

وقال رئيس اللجنة جمعان الحربش في تصريح عقب اجتماع اللجنة اليوم، "ان هذا القانون من القوانين المهمة التي حرصنا في هذه التعديلات على تحقيق المصلحة العليا واكبر المكاسب لخريجي الثانوية مستقبلا".

وأضاف "وفقا لهذه التعديلات ستكون وزارة التربية خلال 3 سنوات ملزمة بإنشاء اربع كليات وهي كليات التربية والحقوق والعلوم الادارية والهندسة"، مشيرا الى أن كلية التربية ستكون ممثلة بكلية التربية الاساسية التي "ستنتقل بأكملها الى جامعة جابر للعلوم التطبيقية"، لافتا الى ان اعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سينتقلون الى جامعة جابر وفقا لتخصصاتهم.

وأوضح انه "خلال الـ 3 سنوات تستكمل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب النقص في كوادرها نتيجة لانتقال اعضاء هيئة التدريس للتخصصات المطلوبة في جامعة جابر للعلوم التطبيقية وتستكمل كذلك جامعة جابر للعلوم التطبيقية بقية التعيينات"، مبيناً أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ستستمر في منح درجة الدبلوم وجامعة جابر "لن تسلب درجة الدبلوم منها انما ستكون خاصة بدرجة البكالوريوس".

مشكلة كبيرة

وقال الحربش "وفقا للقانون يحق لخريجي الدبلوم وفقا لتخصصاتهم استكمال دراستهم ونيل درجة البكالوريوس في جامعة جابر للعلوم التطبيقية وهذا سيحل مشكلة كبيرة يعاني منها ابناؤنا في السفر للخارج من خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وحل مشكلة الجامعات التي سحبت وزارة التربية اعترافها منها"، مشيرا الى ان "هذه التعديلات ستفتح بابا كبيرا لتعيين حملة شهادتي الدكتوراه والماجستير وهم كثر حاليا ممن قدموا طلبات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الكويت لتعيينهم في جامعة جابر للعلوم التطبيقية".

مليار و600 مليون

من جهة أخرى قال الحربش، بخصوص طلب التحقيق الذي قدمناه في المجلس بشأن تاخير تنفيذ المدينة الجامعية الجديدة التي لم يتم سوى توقيع 3 كليات، رغم أن الميزانية المخصصة مليار و600 مليون للجامعة كلها، وتم استنفاد الميزانية بالكامل، مشيرا الى "أن الان الحاجة الفعلية هي مليار و600 مليون اخرى، وقام الوزير في الجلسة الماضية بطلب تأجيل لجنة التحقيق لكن للاسف استبق طلب المجلس بتشكيل لجنة تحقيق في الجهاز التنفيذي وفي وزارة التربية ووزارة التعليم العالي"، متسائلا: "لماذا استبق الوزير تشكيل لجنة تحقيق قبل مناقشة طلب مجلس الامة؟ ولماذا لم تكن هناك مبادرة من البداية لتشكيل لجنة تحقيق بمعزل عن مجلس الامة؟ ولماذا يتم استباق التحقيق بتحقيق حكومي؟".

وقال الحربش، "لذلك قرار الوزير في التحقيق يجب الا يحول دون تحقيق مجلس الامة، لأننا نخشى أن تكون هذه خطوة استباقية، لمعرفة الحقائق والوصول للمتسببين، خاصة قصة كلية الطب والحرم الطبي، الذي هناك اطراف في الجامعة وخارجها تأبى ان ينشأ الحرم الطبي وعندها مشروعها الخاص في كلية الطب، والى الان في الجامعة الجديدة لم يتم الانتهاء من تصميم الحرم الطبي أو توقيع أي عقد له وهو موجود فقط في الاذهان، وليس له اي وجود لان هناك من يريد ان ينشئ حرما طبيا اخر على غير قانون منع الاختلاط، وهذا لن يتم السماح به وسنصل للمعرقلين والمتسببين".

وبشأن قرار التعليم العالي حول ارسال 50 طالبا فقط لكل جامعة في الخارج، أكد الحربش انه "قرار غير علمي، وأنه على الرغم من توجيه أسئلة باسم اللجنة التعليمية، فإنه للأسف لم يرد عليها حتى تاريخه، واتمنى عليه الرد، حتى لا نصل الى مرحلة رفع كتاب الى المجلس، بأن الوزير غير متعاون مع اللجنة".