توقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن يصل معدل التضخم في الصين هذا العام الى 2.7 في المئة أي أقل من النسبة التي وضعتها الحكومة الصينية والبالغة 4 في المئة.

وقال "بيتك" في تقريره الاقتصادي الصادر عن شركة "بيتك للأبحاث المحدودة"، إن القطاع الصناعي في الصين عاود النمو خلال الربع الثالث من 2012 إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، في وقت بقي معدل النمو عند 7.4 في المئة سنويا، أي دون المستهدف من الحكومة وهو 8 في المئة.

Ad

وأضاف "بيتك" أن انخفاض الصادرات عكس مدى تأثر الصين بأزمة الديون السيادية في أوروبا التي تعد من أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات الصينية، ورأى أن ثمة تفاؤلا بإمكانية تحقيق تعاف تدريجي في النمو بالسنوات المقبلة.

وذكر أن معدل النمو في الصين انخفض الى 7.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2012، إذ يقع معدل النمو في مستوى أقل من 8 في المئة للمرة الثانية في ثلاث سنوات، وهو التراجع الفصلي السابع على التوالي، نظرا الى تباطؤ الاستثمار وفتور الطلب من أسواق التصدير الرئيسية لاسيما أوروبا المثقلة بأزمة الديون السيادية.

وأوضح أن نمو الناتج الصناعي ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 9.2 في المئة على أساس سنوي، مرتفعا أيضا من النمو بنسبة 8.9 في المئة المسجلة في شهر أغسطس الماضي، كما فاق توقعات خبراء الاقتصاد وكانت عند نسبة 9 في المئة.

وأشار "بيتك" في تقريره إلى أن مبيعات التجزئة نمت بنسبة 14.2 في المئة على أساس سنوي بالصين في سبتمبر 2012 مقابل التوقعات بنمو بنسبة 13.2 في المئة في أغسطس الماضي، حيث تعد مبيعات التجزئة بمنزلة المقياس الرئيسي لإنفاق المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال إن معدل نمو استثمار هذا العام حتى الآن قفز الى 20.5 في المئة في سبتمبر الماضي من 20.2 في المئة في أغسطس الماضي، وذلك في أعقاب الخطوات التي قامت بها الحكومة الصينية لتحفيز الاقتصاد، مثل سرعة اعتماد مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية الأخرى.

(كونا)
الكويت