Ad

علمت "الجريدة" أن "وزارة الصحة تحقق حاليا، في تكتم شديد، في شكوى عن تجاوزات مالية بقيمة عشرة آلاف دينار عن برنامج التوعية الصحية الشامل والذي يرجع تاريخه إلى عام 2006".

وقالت مصادر صحية مطلعة "إن تحقيق الصحة يأتي إثر تلقيها كتابا من وكيل نيابة الأموال العامة بشأن القضية رقم 1583/2011 حصر أموال عامة التي تتناول التحقيق بمناسبة شكاوى من شركة خاصة للمعارض عن تقاضي مدير إدارة بالوزارة مبلغ 10 آلاف دينار عام 2006 لتنفيذ برنامج التوعية الصحية الشامل"، مشيرة إلى "أنه لا يوجد أي عقود أو كتب في جهاز الشؤون المالية في الوزارة عن تلك الحملة".

العلاج في الخارج

في موضوع آخر، كشف وزير الصحة د. علي العبيدي عن "توجه الوزارة الى تحويل المرضى للعلاج بالداخل في عدد من التخصصات وذلك عوضا عن السفر للعلاج بالخارج"، مشيرا إلى أن القطاع الخاص الكويتي يتمتع بخبرات كبيرة في عديد من التخصصات.

وشدد العبيدي في تصريح صحافي اليوم على دعمه بقوة للقطاع الطبي الخاص، مضيفا أنه سيعمل على تحقيق العدالة بين القطاعين العام والخاص في تقييم اللجان ومشاركة القطاع الخاص في تحديد المقابلات مع الأطباء ووضع المعايير الأساسية التي يتم على ضوئها اختيار الأطباء وتحديد مسمياتهم الوظيفية، مشددا على أنه لا يمكن الارتقاء بالخدمة الصحية والوصول بها إلى الجودة العالمية دون وجود قطاعين مشتركين في تطوير الخدمة.

وكشف العبيدي عن تعديل لائحة العلاج بالخارج خلال الفترة المقبلة لافتا إلى أن العلاج بالخارج لا يعني بالضرورة أن يكون خارج الكويت وإنما يمكن أن يكون خارج أسوار وزارة الصحة.

ونفي العبيدي ما يتردد عن افتقاد الوفد المسافر إلى جنيف لحضور فعاليات الاجتماع الـ65 لمنظمة الصحة العالمية خلال الفترة من 21 حتى 26 من الشهر الجاري، للمتخصصين، مؤكدا أن الوفد يضم مسؤولين من إدارات التغذية والرعاية الصحية والصحة العامة والمهنية.

النظام الصحي

من جهة أخرى، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للتخطيط والجودة وأمين سر مجلس الوكلاء د. وليد الفلاح إن نظام الخدمات الصحية السائد في معظم دول العالم بما فيها دولة الكويت هو نظام قائم أساسا على المرض أو الأمراض وليس على الصحة وأن هذا النظام يجب تسميته نظام الخدمات المرضية وليس الخدمات الصحية.

وأضاف أن النظام القائم حاليا هو نتيجة منطقية للتطور التاريخي للطب الحديث حيث كان التحدي الأكبر هو التعامل العلمي والعملي مع الكثير من الأمراض التي كانت تهدد البشرية واستمر هذا التوجه كأساس لبناء نظام خدمات صحية متشعبة يرتكز على تطوير وتحسين القدرة على التشخيص والعلاج والتأهيل، مؤكدا أنه خلال السنوات الأخيرة بدأنا ندرك قصور وسلبيات هذا النظام.

وشدد الفلاح على أهمية وضع أسس جديدة لنظام خدمات صحية حديثة يعتمد على الصحة وليس المرض يتجلى في نتائج هذا النظام الجديد، مضيفا أن أهم نتيجة هي إدراك أن الصحة قضية مجتمع وليست قضية وزارة حيث ان جميع قطاعات المجتمع يجب عليها المشاركة في الحفاظ على الصحة.

مرض الصرع

في موضوع آخر، أكد استشاري ورئيس قسم الجهاز العصبي في مستشفى ابن سيناء د. جاسم الهاشل "سعي القسم إلى التطوير من خلال التنسيق والتعاون بين قسم الجهاز العصبي وقسم جراحة الأعصاب حيث تم التوصل إلى استخدام جهاز مهم في تقليل النوبات العصبية"، لافتا إلى أن هذا الجهاز الذي يزرع في المخ يساهم في تقليل أعراض المرض، مشيرا إلى أن تكلفته تصل إلى 15 ألف دينار ويساهم في تقليل تناول الأدوية وبالتالي تقليل الأعراض الجانبية للمرض.

وأضاف الهاشل في تصريح صحافي أن قسم الأمراض العصبية سيجري صباح اليوم عملية لزراعة بطارية لمرضى مصابين بالصرع، لافتا إلى أن هناك عددا من المختصين سيشارك في إجراء العملية مثل د. عبدالعزيز أشكناني وعدد من المختصين في أقسام الجهاز العصبي مشيرا إلى أن هناك طبيبا زائرا سيشارك في تدشين العملية التي ستجرى على عدد من مرضى الجهاز العصبي.

وأشار الى أن الجهاز عبارة عن بطارية ترسل موجات كهربائية للعصب المصاب، ويتميز بصغر حجمه وليس له أي آثار جانبية، مشيرا إلى أن أول عملية للجهاز في عام 1988 وأن الدراسات أثبتت أن 50 في المئة من المرضي الذين تم علاجهم بالجهاز قلت نوبات الصرع لديهم مبينا أن نوبات الصرع تساهم في عدم استقرار الحالة المرضية.

من جانبه قال رئيس الرابطة الكويتية للصرع د. عبدالعزيز أشكناني ان الصرع منتشر بنسبة واحد في المئة مبينا أن الكثير منهم يستجيب للأدوية والعلاجات كما ان قلة منهم تحتاج إلي جرعات عالية تصل نسبتها إلى 25 في المئة وقد تصل الحالة إلى مرحلة عدم السيطرة على نوبات الصرع، مشيرا إلى أن هناك عمليات لعلاج الصرع وقد يكون المريض مؤهلا للجراحة حيث يتم وضع الجهاز تحت العصب المصاب.