ألقى تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» الضوء على جهود الحكومة الأردنية لتعزيز دور التمويل الاسلامي في المملكة وتوجهها للمنافسة على بناء مركز اقليمي رائد للتمويل الاسلامي في ظل نمو سريع للصيرفة الإسلامية في الأردن مع سن قوانين لتنظيم هذا المجال، منها قانون الصكوك وآخر لتنظيم عمل شركات التأمين.

وجاء في التقرير أن أصول البنوك الإسلامية الأربعة التي تعمل في الأردن حاليا تصل إلى 4.6 مليارات دولار تمثل حوالي 5 في المئة من اجمالي الأصول المصرفية وتحقق نموا سنويا بنسبة 13 في المئة، وتتفوق على المصارف التقليدية من حيث نمو نسبة الودائع والتمويلات مما يعكس إقبالا كبيرا على التعامل خاصة أنها تطرح مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتميزة.

Ad

أداء دون الطموح

وأشار التقرير إلى أن أداء شركات التأمين العاملة وفق الشريعة مازال دون الطموح، لكن من المتوقع أن يتعزز بعد أن أقرت الدولة تنظيما لسوق التأمين التكافلي مؤخرا.

ولفت التقرير الى ان الحكومة الأردنية تتجه إلى إصدار صكوك لسد العجز في الموازنة بعد أن صدر تشريع ينظم هذا العملية ويتضمن مزايا وتسهيلات عديدة ويسمح بتداول الصكوك في بورصة عمان.

مرحلة مبكرة

ولا يزال التمويل الإسلامي في الأردن في مرحلة مبكرة من التطور. ويخضع التمويل الإسلامي في الأردن في الوقت الحاضر لأحكام قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 حيث لا يوجد إطار قانوني مخصص للتمويل الإسلامي في البلاد. وقد بدأ التمويل الإسلامي في المملكة عندما أُقر قانون البنوك رقم 13 في عام 1978 والذي سمح بتأسيس بنك إسلامي. ومنذ ذلك الحين، تم إنشاء أول بنك إسلامي في الأردن، وهو البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار وعلى الرغم من إنشائه كعضو في مجموعة دلة البركة المصرفية والتي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، إلا أن 90 في المئة من رأسمال البنك مملوكة من قبل مواطنين أردنيين. وبحلول عام 1986، أصبح البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار سادس أكبر البنوك في الأردن من حيث الأصول وقام بتمويل العديد من المشاريع، مما يشير إلى أن قطاع الصيرفة الإسلامي وجد ترحيباً كبيراً من قبل المواطن الأردني مما أدى لاحقا إلى إنشاء البنك الإسلامي الثاني، وهو البنك العربي الإسلامي الدولي في عام 1998.

أصول البنوك

وكما في نهاية 2011، بلغ إجمالي أصول البنوك الإسلامية في الأردن 3.25 مليارات دينار أردني (4.58 مليارات دولار) مع نمو بنسبة 13.13 في المئة على أساس سنوي (2010: 2.87 مليار دينار أردني). وهناك أربعة بنوك إسلامية تعمل حالياً في البلاد، وهي بالإضافة إلى البنوك المذكوره أعلاه، بنك الأردن دبي الإسلامي الذي تأسس في عام 2010، ومصرف الراجحي الذي أنشأ فرعه في الأردن العام الماضي 2011. وتبلغ نسبة قطاع الصيرفة الإسلامية في الوقت الحاضر 4.85 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي الأردني. وعلى أساس معدل نمو سنوي مركب بنسبة 18.3 في المئة بين عامي 2009 و2011، فمن المتوقع أن تنمو الأصول المصرفية الإسلامية في الأردن من 3.25 مليارات دينار أردني كما في نهاية 2011 إلى 3.84 مليارات دينار في نهاية 2012، وسوف تمثل نسبة 5.4 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في البلاد.

وفيما يتعلق بأهم المؤشرات المالية للقطاع المصرفي الإسلامي في الأردن في 2011، نما إجمالي الودائع بنسبة 16.35 في المئة على أساس سنوي وإجمالي عمليات التمويل بنسبة 15.58 في المئة على أساس سنوي كما في نهاية 2011. ويشير هذا إلى أن التمويل الإسلامي يلاقي ترحيباً تدريجيا في الأردن. وعند المقارنة مع العمليات في القطاع المصرفي التقليدي، نجد أن القطاع المصرفي الإسلامي يؤدي بصورة أفضل، حيث يأتي نمو القروض التقليدية والودائع في القطاع التقليدي بمعدل أقل من 10 في المئة سنوياً.
الكويت