اجتمع اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية مع الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة، حيث ناقشوا خلال الاجتماع عدداً من القضايا ذات الاهتمام، وشرح الاتحاد وجهة نظره من قانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الطبي الخاص.وأكد الاتحاد في اقتراحه الذي تقدم به الى الامين العام لبرنامج اعادة الهيكلة فواز الشريدة، حرصه على دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص من مستشفيات ومراكز طبية ومستوصفات ومختبرات وعيادات خاصة.
بدوره، اثنى رئيس مجلس ادارة اتحاد أصحاب المهن الطبية الاهلية راشد سند الفضالة على دور برنامج "اعادة الهيكلة" الهام والحيوي في توظيف العمالة الوطنية، وتعاونهم واستعدادهم لتلقي كافة الاقتراحات من الاتحاد باعتباره ممثلاً للقطاع الاهلي المحلي.وقال الفضالة ان الاتحاد ملتزم بتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية في مؤسساتها وتطبيق النسب المقررة بالرغم من صعوبة تطبيق النسبة الخاصة بالباب الاول من المهن الرئيسية المتعلقة بالفنيين والعلميين من اطباء وممرضين وفنيين، لقلة هذه العمالة في سوق العمل لعدة اسباب.وشدد على التزام تلك المؤسسات ببقية المهن الرئيسية من مديرين وشاغلي مهن البيع ومهن تقديم الخدمات. وانه سيوافي "اعادة الهيكلة" خلال اسبوعين بجدول العمالة في المستشفيات الخاصة.وفي سياق متصل، صرح الفضالة انه بعث بكتاب رسمي الى برنامج "اعادة الهيكلة"، موضحاً انه يرى ان القانون الحالي منصف للمؤسسات العلاجية الاهلية، الا انه من غير المنطق والعدل محاسبة المؤسسة العلاجية على كامل النسبة المقررة لها من العمالة الوطنية متجاهلين ان هذه المؤسسة استوفت نسبة مئوية معينة من احلال العمالة الوطنية لديها.واقترح الفضالة في كتابه ان يتم تطبيق المخالفة على النسبة غير المستوفاة فقط، وليس على كل العمالة الموجودة داخل المؤسسة العلاجية بالرغم من تطبيق معظم النسب المقررة لهذه المؤسسة في قانون احلال العمالة الوطنية.
محليات
«المهن الطبية» لعدم محاسبة المستشفيات على نسب العمالة الوطنية
01-12-2012