اظهر تقرير اقتصادي متخصص ان اجمالي الصادرات الكويتية من السلع والخدمات ارتفع بنسبة 43 في المئة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي لتبلغ 1ر20 مليار دينار بنسبة زيادة بلغت 5ر4 في المئة عن الارقام المسجلة في عام 2011 بكامله. وقال التقرير الصادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) بعنوان (نظرة عامة على اداء الاقتصادي الكويتي) اليوم ان قيمة صادرات الهيدروكربونات الكويتية بلغت في تلك الفترة نحو 8ر18 مليار دينار ما يمثل 6ر93 في المئة من اجمالي الصادرات بنسبة نمو سنوية تقدر ب 8ر44 في المئة. وذكر ان اجمالي الصادرات من السلع والخدمات في تلك الفترة ارتفع بنسبة 5ر7 في المئة ليصل الى خمسة مليارات دينار مقارنة ب 7ر4 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010. وافاد بان الميزان التجاري الكويتي نما بنسبة سنوية تقدر ب 2ر61 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي ليبلغ الفائض التجاري نحو 1ر15 مليار دينار معتبرا ان نمو الميزان التجاري مرتفع نسبيا مقارنة بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة تبلغ 25 في المئة في الفترة (2005- 2008). وقال ان الميزان التجاري ارتفع بنسبة 31 في المئة ليبلغ 8ر12 مليار دينار في الفترة المذكورة مقارنة بتراجع نسبته 44 في المئة عن نفس الفترة خلال عام 2009 عازيا النمو الكبير الذي سجله الميزان التجاري خلال عام 2010 بصفة أساسية الى الارتفاع الكبير الذي حققته الصادرات النفطية اضافة الى نمو منتجات الايثيلين ومنتجات اعادة التصدير. وبين التقرير ان الميزان التجاري الذي يعتبر السبب الأساسي في ارتفاع إيرادات الحكومة الكويتية خلال الأعوام الأخيرة شكل 9ر35 في المئة من اجمالي الناتج المحلي خلال عام 2010 متوقعا أن يزداد ليصل الى حوالي 44 في المئة عام 2011. واضاف ان الصادرات النفطية شكلت 94 في المئة من اجمالي الصادرات في الفترة الممتدة من عام 2005 حتى نهاية الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي مبينا ان اسعار النفط شهدت منذ عام 2003 نموا سريعا مما مكن الكويت من تحقيق مستويات مرتفعة من الصادرات خلال تلك الفترة. وافاد بان الصادرات الكويتية غير النفطية شهدت نموا في الاعوام الماضية بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الكويتية في سبيل تنويع مصادر الاقتصاد حيث شلكت نسبتها في الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي 4ر6 في المئة من اجمالي الصادرات الكويتية. وعن مكونات الحساب الجاري قال التقرير انه رغم تسجيل ميزان السلع نموا بنسبة سنوية بلغت 31 في المئة فان العجز في صافي الخدمات ارتفع بأكثر من 130 في المئة خلال عام 2010 وكانت خدمات السفر أكثر القطاعات مساهمة في عجز ميزان الخدمات اذ بلغ صافي ديونها 9ر1 مليار دينار. وعن الاستثمار الاجنبي المباشر في الكويت اوضح ان اجمالي هذه الاستثمارات تراجع الى 23 مليون دينار خلال عام 2010 مقارنة ب 320 مليون دينار في عام 2009 متاثرا بالبيئة الاقتصادية غير المستقرة على الصعيد العالمي. وقال ان الحساب الرأسمالي الكويتي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية بمعدل سنوي مركب قدره 30 في المئة في الفترة من عام 2006 الى عام 2010 رغم تراجعه بنسبة 34 في المئة في عام 2009 كما نما بمعدل أكبر من الضعف خلال عام 2010 وبلغت قيمته 618 مليون دينار كويتي.
Ad