الجريدة | مبتعثو "التطبيقي" في بريطانيا للمسؤولين: أنقذونا!

 

تفاعلاً مع مانشرته "الجريدة"، طالب مبتعثو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بريطانيا كلا من نائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية د. محمود فخرا والمكتب الثقافي في المملكة المتحدة بسرعة حل مشكلة لائحة البعثات الدراسية والعدول عن قرار الغاء صرف زيادة مستحاقتهم المالية، موجهين رسالة إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف وأعضاء اللجنة التعليمية في مجلس الأمة والمدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. عبدالرزاق النفيسي ورابطة أعضاء التدريس للتدخل فوراً وحماية حقوق مبتعثي الهيئة ولتصحيح أي إجراء قانوني خاطئ يمس مكتسباتهم.

جاء هذا في بيان اصدره مبتعثو بريطانيا من طلبة البكالريوس والماجستير والدكتوراه، والتي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، تعبيراً عن رفضهم وقف صرف زيادة مستحقاتهم المالية المقرة من ديوان الخدمة المدنية وكان كاتالي:

"نحن مجموعة من مبتعثي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نعلن أننا قد تلقينا في يوم الأربعاء الموافق 9/5/2012 بمزيد من الاستغراب والدهشة خطابا من المكتب الثقافي في المملكة المتحدة أعلن فيه أنه بناء على توجيهات من إدارة الشؤون الإدارية والمالية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي سيتم وقف صرف الزيادات التي قررت لنا في وقت سابق بموجب قرار المدير العام رقم 2710/2010 الصادر بتاريخ 16/9/2010 والذي تضمن مساواة معيدي البعثات الدراسية بالهيئة بنظرائهم في جامعة الكويت بشأن زيادة المخصصات المالية.

رفض تام

وإزاء هذا الإعلان فإننا نعبر عن رفضنا التام لأي قرار ستتخذه الهيئة أو المكتب الثقافي لإلغاء صرف الزيادات التي اعتمدت لنا في وقت سابق تحت أي ذريعة ذلك أن هذه الزيادات قد اعتمدت بموجب قرار قانوني سليم استجمع كل أركانه القانونية وهو قرار المدير العام للتعليم التطبيقي آنف الذكر والذي جاء بناء على موافقة كل من مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم 117 المنعقد بتاريخ 3/2/2010 وديوان الخدمة المدنية بحسب الوارد في الكتاب رقم م خ م/427/19/2008 بتاريخ 8/7/2008.

إلا أنه وبالرغم من وضوح هذا القرار قام المكتب الثقافي في لندن بمراسلة كل مبعوثي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في المملكة المتحدة بتاريخ 9/5/2012 عبر البريد الإلكتروني مبلغا إياهم أنه سيتوقف عن صرف جميع الزيادات التي صدر بها قرار المدير العام سالف الذكر وذلك بناء على توجيهات من الشؤون الإدارية والمالية في الهيئة بحسب الوارد في الخطاب رقم ه م/ش م/6-8/3768 الصادر بتاريخ 24/4/2012.

وبما أن قرار وقف صرف هذه الزيادات يمس مصالحنا بشكل مباشر بما يؤثر على تحصيلنا العلمي ويشكل مخالفة صريحة للقواعد القانونية ومساسا بحقوقنا المكتسبة لذا فإننا نود إيراد النقاط الآتية:

ملاحظات

إن الكتاب الوارد من نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية د. محمود فخرا لم يشر إلى وقف صرف الزيادات، إنما أشار إلى "كثرة ملاحظات الجهات الرقابية المتعلقة بالصرف" وإلى "التقيد بكل بنود لائحة البعثات الدراسية"، وعليه قام المكتب الثقافي بمخاطبتنا بوقف صرف الزيادات.

إذا كان قرار وقف صرف الزيادات قد أسس على عدم ورودها في لائحة البعثات الدراسية فإن هذا التأسيس غير سليم من الناحية القانونية، فالقاعدة القانونية عامة ومجردة وتنطبق على جميع المخاطبين، بينما إلغاء الزيادات اقتصر على طلبة المملكة المتحدة ولم تستلم المكاتب الثقافية الاخرى قرارا بوقف صرف الزيادات.

تأثير سلبي

يترتب على إلغاء هذه الزيادات التأثير سلبا على المبتعثين وخصوصا المتزوجين منهم لأن الإلغاء سيخفض مخصصاتهم بقدر النصف على الأقل بالإضافة إلى 10 في المئة عن كل طفل للمبتعث إذا كان للمبتعث أطفال الأمر الذي سيوقعهم في حرج مالي شديد ويؤثر بالتالي على عطائهم العلمي.

المكتب الثقافي اعلن وقف صرف البدل النقدي لتذاكر السفر والاكتفاء بصرف التذاكر العينية على الخطوط الكويتية وتزامن هذا مع إقتراب موعد العطلة الصيفية وأغلب المبتعثين سلفا بترتيب سفرهم أو سفر أهاليهم مع سداد مبالغ تذاكر السفر على اعتبار ان هذه المبالغ سترد لهم نقدا.

إذا كان تفسير المكتب الثقافي لخطاب إدارة الشؤون الإدارية والمالية في الهيئة بأن الزيادات قد صرفت بالمخالفة للائحة البعثات الدراسية، ما مصير تلك الزيادات التي صرفت للمبتعثين؟ وهل سيتم استردادها لأنها صرفت دون وجه حق بحسب رأي الهيئة والمكتب الثقافي؟ أم سيتم التغاضي عنها؟ وإذا تم التغاضي عنها فعلى أي أساس قانوني تقيم الهيئة هذا القرار؟

من جانبها، صرحت الرابطة أن رئيسها د. معدي العجمي قام بمهاتفة نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية د. محمود فخرا والذي بين أن ما أرسل (غير صحيح) وأن مخصصات المبتعثين لن تمس وسيتم إرسال فاكس إلى المكتب الثقافي لإبلاغه بذلك، بينما مازال موقف د. فخرا غير مفهوم لأنه إذا كان يقر بأن ما أرسل (غير صحيح) لماذا لم يرسل كتابا آخر بإلغائه بشكل واضح لحل الازمة؟

وأضافت "أصدر السيد وزير التربية والتعليم العالي د. نايف الحجرف قرارا بتاريخ 22/3/2012 يقضي بتعديل بعض بنود لائحة الإيفاد في جامعة الكويت مما يحقق مزيدا من المكتسبات لمبتعثي الجامعة وقد كنا نتطلع لمساواتنا بهم قانونياً، الا ان ما حدث خطوة للوراء وبشكل غير قانوني".