الحكومة أعدت قانون «الألفين» لإقراره من المجلس

كشف مصدر مطلع في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أن رئيس الجهاز صالح الفضالة أعطى أوامره إلى قيادات الجهاز بالبدء في صرف البطاقات الأمنية الجديدة للمقيمين بصورة غير قانونية بألوانها الجديدة الأسبوع المقبل، وهي الخضراء والصفراء والحمراء، مشيراً إلى أن البطاقة الجديدة معتمدة في جميع الجهات الحكومية، وحاملها لا يحتاج إلى مراجعة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية للحصول على شهادة لمن يهمه الأمر كما كان معمولا به في السابق. وأضاف المصدر أن البطاقات ذات اللون الأخضر تمنح للمقيمين بصورة غير قانونية من حملة إحصاء 1965 بصلاحية خمس سنوات، وبمميزات عدة أبرزها أن حامل هذه البطاقة يمكنه الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وكذلك الحصول على جواز سفر وفقاً للمادة 17، والتمتع بمجانية العلاج والدراسة، والحصول على بطاقة تموين ورخصة قيادة وكل التسهيلات، وينتهي المطاف بحامل هذه البطاقة إلى الحصول على الجنسية.

وذكر أن البطاقات الصفراء ستكون مدة صلاحيتها 3 سنوات، وستمنح للمقيمين بصورة غير قانونية من الموجودين في البلاد منذ عام 1966 إلى عام 1980، مشيراً إلى أن هذه البطاقة ستمنح حاملها كل المميزات من تعليم وصحة ورخصة قيادة وبطاقة تموين وتوظيف في القطاع الخاص، موضحاً أن حامل هذه البطاقة لا يمكنه الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي ولا الحصول على جواز سفر وفقا للمادة 17. وأما عن البطاقات الحمراء فأشار المصدر إلى أن صلاحيتها ستكون مدة عام، وستمنح للمقيمين بصورة غير قانونية الموجودين بعد عام 1980 والبالغ عددهم 6900 شخص، كما سيتم منحها لحوالي 930 شخصاً سُجلت بحقهم قيود أمنية موثقة، لافتاً إلى أن حامل هذه البطاقة عليه تعديل وضعه خلال عام، ولن تجدد بطاقته لأي سبب كان، مشيرا إلى أن هذه البطاقة ستمنح أيضا للأشخاص الذين عدل أباؤهم أوضاعهم وهم لا يزالون غير محددي الجنسية. وقال إن الجهاز نجح في توظيف 130 شخصاً من غير محددي الجنسية من حملة إحصاء 1965 في وزارة الصحة، كما نجح في تعيين 140 آخرين في وزارة التربية، لافتاً إلى أن حملة إحصاء 1965 لهم الأولوية في التوظيف في القطاع الحكومي والأهلي. وأشار المصدر إلى أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية جهز ملفات 500 رب أسرة من حملة إحصاء 1965 لعرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لمنحهم الجنسية كدفعة أولى مطلع عام 2013، لافتاً إلى أن هذه الدفعة جاءت بعد أن أبلغ مجلس الوزراء الجهاز أنه انتهى من إعداد قانون تجنيس الألفين، تمهيداً لعرضه على مجلس الأمة الجديد لاعتماده في جلساته الأولى.