الهيئة الإتحادية الإماراتية للرقابة النووية توافق على تشييد محطة للطاقة النووية في براكة

منحت الهيئة الإتحادية للرقابة النووية بالإمارات العربية المتحدة رخصة لتشييد مفاعلين للطاقة النووية في براكة بالمنطقة الغربية في إمارة أبو ظبي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الأربعاء عن السفير حمد الكعبي، مندوب الدولة الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووي، قوله خلال مؤتمر صحافي عقده في فندق "إنتركونتيننتال أبو ظبي"، انه "تم اعتماد رخصة تشييد الوحدتين "1 و 2" في مرفق براكة النووي والأنشطة الخاضعة للرقابة ذات الصلة بواسطة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في اجتماعه الذي عقد مساء أمس برئاسة رئيس المجلس رئيس هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي أحمد مبارك المزروعي.

وقال الكعبي إن الرخصة تسمح لـ"مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" بتشييد مفاعلي الماء المضغوط المتطورة الكورية التصميم من طراز "أ بي أر 1400 " وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 1400ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن هذه الرخصة لا تسمح للمؤسسة بتشغيل المفاعلين إذ يجب أن تتقدم هيئة الإمارات للطاقة النووية بطلب للهيئة الاتحادية للرقابة النووية للحصول على رخصة منفصلة للتشغيل.

وأضاف المزروعي ان "إصدار رخصة التشييد يمثل مرحلة مهمة بمسيرة برنامج الإمارات العربية المتحدة للطاقة النووية".

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان شهد في ديسمبر الماضي توقيع عقد بقيمة 75 مليار درهم مع ائتلاف من شركات كورية لتنفيذ الإنشاءات والعمليات المشتركة والصيانة لأربع محطات للطاقة النووية في دولة الإمارات.

وقبل ذلك، أصدر آل نهيان بصفته حاكماً لإمارة أبو ظبي القانون رقم 21 لسنة 2009 في شأن إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مدشناً بذلك البرنامج النووي السلمي الهادف لإنتاج الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير العديد من فرص العمل لمواطني الإمارات.