استغرب عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الفنية فرز المطيري التقاعس في تطبيق قرار حظر إسكان غير العائلات في المناطق السكنية، وعدم اللجوء الى الإخلاء الإداري للسكن بصورة مباشرة دون الحاجة إلى العرض على المحاكم، مشيرا الى ان مناطق السكن الخاص مازالت مملوءة بالعزاب في كل مكان بالإضافة إلى كثير من الأنشطة كمكاتب المحاماة والشركات، ومازالت البلدية عاجزة عن حل هذه الفوضى.

وبين المطيري في تصريح صحافي امس أن البلدية كانت قد رفعت تقريرها إلى مجلس الوزراء متضمناً التوصيات النهائية لتعديل بعض القرارات ومقترحاتها في ذلك والمتعلقة بالسكن الخاص وتطوير الآلية بين وزارات الدولة للتصدي للمخالفات.

Ad

وأضاف "وبعد اطلاع مجلس الوزراء عليه اصدر قرار حظر إسكان غير العائلات في مناطق سكنية لتحقيق الإخلاء الإداري للسكن بصورة مباشرة دون الحاجة إلى العرض على المحاكم ويتضمن تكليف كل من وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والفتوى والتشريع والتجارة والصناعة ببعض المهام المنصوص عليها في القرار لمنع الاستعمالات المخالفة في مناطق السكن الخاص، بل وقطع التيار الكهربائي عن السكن المخالف وكذلك تكليف وزارات الدولة المعنية باللجوء إلى القضاء بصفة مستعجلة للكشف عن المخالفات في السكن الخاص، وعهدت إلى البلدية في وجود مشروعات تنموية بالمشاركة مع وزارة الأشغال لإنجازها".

واشار الى انه من ضمن القرار أن تقوم البلدية بتحديد المناطق المشغولة بسكن العزاب بمخططات المناطق ليتم حصرها وتقليصها تدريجيا وتحديد نسبة العزاب في كل منطقة، على أن تقوم البلدية برفع تقرير إلى مجلس الوزراء, متسائلا أين البلدية من هذا القرار؟ وأين وزير البلدية؟ وأين جهازها التنفيذي؟
الكويت