نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت لقاءً جمع بين مجموعة من رواد الأعمال الشباب ومبادري المشروعات الصغيرة من جانب وكل من فوزي محمد المجدلي الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة وجمال الدوسري وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لشؤون العمل.

Ad

أدار اللقاء مدير عام الغرفة السيد رباح الرباح، وأثار كل من طلال كامل العوضي والدكتور عادل حسين اشكناني ومحمد بروسلي الصعوبات التي يلاقونها بسبب عدم وجود تعريفات محددة للمنشآت الصغيرة وبالتالي عدم تقدير احتياجات المشروعات من العمالة الوافدة والتي تتم بطريقة عشوائية غير مدروسة ولا تتناسب مع نهج الدولة المعلن بالنسبة لتشجيع المشروعات الصغيرة.

وفي ما يتعلق بتقديرات نسب العمالة الوطنية عبروا عن استغرابهم لتجاهل صاحب العمل وعدم احتسابه ضمن العاملين بالمشروع عند احتساب نسب العمالة الوطنية فيه، وأوضحوا ان تقدير احتياجات المشاريع من العمالة يتم على أساس مساحة المكان دون اعتبار لعدد نوبات العمل في اليوم الواحد.

واشار طلال المهنا إلى حاجة أصحاب المشروعات الصغيرة إلى دعم الجهات الحكومية المعنية في مجالات التسويق ودعم رواتب العمالة الوطنية وضرورة الرقابة على التجارة المنزلية غير المرخصة وغير الخاضعة لأي ضوابط ما يشكل منافسة غير عادلة للمشروعات الجادة.

ولفت محمد العيدان الى التعطل المستمر للنظام الآلي بمكاتب العمل وضرورة أن تكون هناك أدلة ارشادية بالإجراءات والمستندات المطلوبة.

وأشار عبدالعزيز الفليج إلى ارتفاع تكلفة العمالة بالكويت مقارنة بمثيلاتها في دول مجلس التعاون الأخرى، وضرورة حرص الأجهزة المعنية بالدولة على أن يكون للمبادر الكويتي نفس الفرص التي يتمتع بها نظراؤه في الدول المجاورة.

وأكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فوزي المجدلي ان البرنامج سيعيد النظر في النسب المقترحة للعمالة الوطنية في ضوء اللقاءات التي تمت مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون العمل جمال الدوسري أن الوزارة حريصة على تذليل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه تنمية وتشجيع المشروعات الصغيرة وخاصة احتياجاتها من العمالة المدربة، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بافتتاح مركز متخصص لخدمة أصحاب المشروعات الصغيرة خلال أيام.

واستقر الرأي في نهاية الاجتماع على استمرار اللقاءات في الغرفة مع ممثلي المبادرين ورواد الأعمال لوضع تعريفات دقيقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق المعايير المتعارف عليها ومن أهمها عدد العاملين وطبيعة المشروعات وحجم رأس المال المستثمر، وستقوم الغرفة من جانبها بطرح ورقة عمل تتضمن المعايير المقترحة لتتم مناقشتها في اجتماع لاحق، وتكون البداية لتقديم منظومة خدمات متكاملة لرواد ومبادري المشروعات الصغيرة.
الكويت