اتفاق على رفض الاتفاقية الأمنية الخليجية... ومطالبة بإسقاطها

تواصل الرفض النيابي من قبل نواب سابقين وأعضاء في المجلس المبطل للاتفاقية الأمنية التي وقعتها دولة الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي، ورأوا انها تحد من الحريات وتخالف الدستور، مطالبين بإسقاطها واطلاع الشعب على تفاصيلها.

وقال النائب السابق مرشح الدائرة الاولى صالح عاشور ان الاتفاقيات الأمنية لا يمكن أن تعتمد وتقر دون بحث من اللجنة المختصة بمجلس الأمة، وتقديم تلك اللجنة تقريرا مفصلا لها ثم يعرض الرأيان المؤيد والمعارض، ويصوت عليها المجلس وبغير هذه الطريقة لايمكن أن نقبل مثل هذه الاتفاقيات، خاصة في ظل المطالبات الشعبية بزيادة المشاركة في القرار السياسي للبلد، كما يجب أن تكون تلك الاتفاقيات منسجمة مع مواد الدستور، ولا تتعارض مع القوانين الدولية لحقوق الانسان.

بدوره، أكد النائب السابق مبارك الوعلان أن القبضة الامنية واسلوب القمع الامني طريق يسلكه النظام الفاقد الثقة والمفلس، متسائلاً: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟

أما عضو المجلس المبطل عبيد الوسمي فرأى أن اسم الاتفاقية لا يتناسب إطلاقاً مع غرضها الحقيقي، بل يجب تسميتها "اتفاقية العبودية الأبدية" أو "اتفاقية الملكية الجماعية".

وقال عضو المجلس المبطل خالد شخير "تسقط الاتفاقية الأمنية، التي تنص على أن رؤساء الدول وأصولهم وفروعهم وزوجاتهم وأولياء العهد وأفراد الأسر المالكة والوزراء ذواتهم مصونة".

ورأى النائب السابق محمد الخليفة ان "أمن الخليج يتحقق عندما يعيش شعبه بعدالة وكرامة وحرية، وأما الاتفاقيات البوليسية فلن تخمد النار بل تزيدها حطباً، لذا تسقط الاتفاقية الامنية".

وقال النائب السابق وليد الطبطبائي ان أفراد الأسرالحاكمة والمالكة يحظون بالاحترام والتقدير من الشعوب الخليجية وفقاً للعرف والتقاليد الخليجية وليسوا بحاجة لاتفاقية إقليمية لفرضها.

وأبدى النائب السابق فلاح الصواغ رفضه للاتفاقية الأمنية، التي رآها تكتيكا امنيا جاء في هذا الوقت، من خلال الالتفاف على حقوق الشعوب المستحقة ونطالب بمعرفة مضامين اي اتفاقية.

وقال عضو المجلس المبطل رياض العدساني ان الاتفاقية الأوروبية توحد العملة وتفتح الحدود لتعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وللأسف مجلس التعاون يسعى الى توقيع اتفاقية أمنية تحد من الحريات.