أكد النائب عدنان عبدالصمد ان مراسيم الضرورة يجب ان تبحث بعناية ودراية تامة، وبعدها تتم الموافقة عليها او رفضها، موضحا ان هناك مراسيم قد تقر بأثرها السابق فقط.

Ad

وقال عبدالصمد، في تصريح لـ«الجريدة» امس، «نستطيع ان نقر مرسوم الصوت الواحد بأثاره السابقة، بما فيه وجود المجلس الحالي، ومن الآن فصاعدا نستطيع إلغاء آثاره وتقديم مشروع بديل عنه».

وذكر ان ميزانية الدولة التي أقرت بمرسوم ضرورة لسنة 2012 ـ 2013 «لنا الكثير من الملاحظات عليها وناقشنا الجهات الحكومية بشأنها»، موضحا «اننا حاليا نعكف على بحث الفارق بين الميزانية قبل حل مجلس الامة والميزانية خلال فترة حل المجلس».

وأضاف عبدالصمد، في تصريح للصحافيين، «نعم هناك زيادات حتمية بسبب الكوادر التي أقرت وهناك بعض القضايا خاصة التي رفضناها في ميزانيات اخرى وبالذات ما يتعلق بالمصروفات الخاصة نخشى أن تكون اضيفت الى هذه الميزانية ولا أقول اضيفت لأنه إلى الان لم نناقش التفصيل فيها».

وأوضح ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي تسعى إلى تصفير جميع الحسابات الختامية بحيث «نهتم بالحساب الختامي الجديد، ولو تمت مناقشة الحسابات الختامية الجديدة للوزارات لاستحقت ان تكون مادة لاستجواب كل الوزراء بالنظر إلى المخالفات الجسيمة الموجودة في هذه الحسابات».