السعدون: الاتجاهات الأمنية القمعية لدول «التعاون» تعطينا الحق في الحذر

أكد النائب السابق أحمد السعدون خطورة الاتفاقية الأمنية التي وقعتها الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن "الاتفاقية الأمنية بصيغتها المعدلة التي أعلن أن وزراء داخلية دول مجلس التعاون وقعوا عليها لم تنشر، وبالتالي لم تعرف بعد نصوصها".

وقال السعدون في تصريح أمس، ان "الاتجاهات الأمنية القمعية التي يتضح أن دول المجلس تتجه إليها، تعطينا كل الحق في أن نكون على أكبر جانب من الحذر في شأن ما يمكن أن تنطوي عليه هذه الاتفاقية من شؤم في مجالات مختلفة، وأهمها الحريات العامة وخاصة حرية التعبير".

وأضاف: "يكفي للتدليل على ذلك ودون استعراض جميع الملاحظات التي ابديت الاجتزاء بالتنويه الى كل من المادة ٢٨، والمادة ٣٠ بند ج، من الاتفاقية ونص كل منها ما يلي، مادة ٢٨ تنص على انه (يكون التسليم واجبا بين الدول الاعضاء اذا توفر في الطلب الشرطان)"، الشرط الاول: "اذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم حسب وصفها في قوانين وأنظمة الدولة الطالبة تشكل جريمة من جرائم الحدود او القصاص او التعزير، او جريمة معاقبا عليها بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر"، وتابع ان المادة تنص على "يسري هذا الحكم ولو كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اراضي الدولتين الطالبة والمطلوب اليها التسليم طالما ان القوانين او الأنظمة في الدولة الطالبة تعاقب على تلك الجريمة اذا ارتكبت داخل أراضيها أو خارجها".

واضاف ان الشرط الثاني هو "اذا كان الحكم الصادر من الجهات القضائية في الدولة الطالبة حضوريا او غيابيا في جرائم الحدود او القصاص او التعزير او عقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن ستة اشهر"، وتنص المادة 28 على "تطبق أحكام الفقرتين السابقتين ولو كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة المطلوب اليها التسليم".

وأوضح ان المادة "٣٠" بند "ج"، التي تنص على ان "لا يسمح بالتسليم في الحالات التالية، اولا اذا كانت الجريمة سياسية".