قال النائب سعدون حماد بأنه أول من أشار إلى بطلان اجرءات حل مجلس الأمة 2009 حيث قادم بتقديم دعوى للمحكمة الإدارية ببطلان اجراءات الحل إلا أن المحكمة حكمت بعدم الاختصاص، ثم تقدمت صفاء الهاشم ومجموعة من المرشحين بطعون، مبينا بأنه توقع الحكم وأبلغ عدد من االنواب بالحكم مسبقا لانه لم يكن غريبا خاصة لمن لديهم خبرة في الدستور.

Ad

واستغرب حماد في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة محاولة البعض الضرب في القضاء ووصفه بأنه غير نزيه، لاسيما وانه من المحكمة الدستورية، موضحاً بأنه سيكون أول من يطالب بالتحقيق في الداو وتحويلات قطر.

وشدد حماد عل ان موضوع الحل يحدده سمو الامير، مضيفا "لا يوجد اي نائب يرفض العودة للشارع لكن المرفوض هو التدخل في صلاحيات الامير، وعلىي الخرافي توجيه الدعوه للنواب وتقديم الاستقالة من قبل النواب الذين يرغبون في ذلك للخرافي ومن حقه التاجيل في البت فيها كما حدث في استقالة القلاف ومن حقه عرضه بعد اسبوع او شهر".

واضاف، والحل قادم قادم ولايوجد عليه خلاف، ومجلس ٢٠٠٩ قائم منذ صدور الحكم.

بالنسبة للاستقالات فان مجموعة من النواب يتحدثون فقط ولانريد استقالات وهميه فقد شبعنا منها، نريد استقالات حقيقية.