كشف رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس، أن اثنين من كبار قادة الجيش العراقي يقفان وراء التفجيرات التي وقعت في العراق الثلاثاء الماضي وأوقعت نحو 60 قتيلا وأكثر من 200 جريح، لكنه لم يسمهما، كما لم يوضح ما إذا تم اعتقالهما.

Ad

وقال المالكي خلال لقائه صحافيين عراقيين: "لن يكون في العراق استقرار أمني مئة في المئة ما دام يوجد شركاء في العملية السياسية متهمون بقضايا إجرامية".

وذكر أنه "لابد من تطبيق القانون العراقي بحق أي مجرم مهما كانت صفته".

وأكد رئيس الوزراء ان "العملية السياسية ماضية والعراق يشهد يوما بعد يوم تحسنا كبيرا في جميع النواحي" وأن "القمة العربية ستعقد في وقتها المحدد 29 مارس الجاري بمشاركة الزعماء العرب وهذا بحد ذاته إنجاز للحكومة".

على صعيد آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحركة هادي الظالمي في بيان أمس، ان "الحركة تستعد لتوجيه مذكرة إلى قمة بغداد تتضمن العديد من القضايا التي تتعلق بالشأن العراقي، أهمها غياب الشراكة الوطنية، وتنامي النفوذ الأجنبي، واستمرار التهديد الإيراني للقوى الوطنية العراقية، والخروق الدستورية".

وقال الظالمي ان "المذكرة تشير أيضاً إلى أنه تم التراجع عن كل ما تم الاتفاق عليه ضمن اتفاقات أربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية، فضلاً عن توسع حالات الاعتقال والتغييب في السجون السرية، والإقصاء والتهميش"، معتبرا أن "عقد القمة العربية في بغداد لا يمثل عودة العراق إلى الحاضنة العربية فحسب، وإنما يهدف إلى مناقشة أوضاع الشعوب العربية، وما يشهده بعضها من ويلات ومحاولات تهميش واستحواذ وكبت وقهر وقتل، وبينها الشعب العراقي".

وفي سياق متصل، اتهم الظالمي أطرافاً لم يسمها بـ"تمييع قضية المؤتمر الوطني من خلال الاستمرار في منهج التسويف والمماطلة".

الى ذلك، صادق مجلس الوزراء العراقي أمس، على مشروع طريق المرور السريع رقم 2 الذي يربط بغداد بالحدود التركية والسورية على أن تمر آلية التنفيذ عبر لجنة التفاوض مع الجانب الصيني بشأن الدفع بالآجل.

وأقر المجلس أيضاً احالة التصاميم الأساسية لهذا المشروع إلى شركة "كوي" الدنماركية وتخويل وزير الإعمار والإسكان التفاوض معها والإحالة عليها، بينما يتم تنفيذ المشروع من قبل إحدى الشركات الصينية.