الناتج المحلي لدول التعاون يرتفع إلى 1.4 تريليون دولار في 2011

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2011 إلى حوالي 1.4 تريليون دولار.

وأرجعت دراسة أعدتها إدارة الإحصاء في قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون، الأسباب إلى الأداء الجيد الذي حققه قطاع الطاقة، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن معدل نصيب الفرد من الناتج بلغ حوالي 30 ألف دولار.

وأظهرت الدراسة أن دول التعاون جاءت في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً من حيث حجم الناتج القومي.

وبينت أن دول المجلس تواصل تقدمها في المؤشرات الدولية لتعكس حجم الإنجاز الاقتصادي والتنموي وتعزز مكانتها عالمياً، مشيرة إلى أن دول المجلس تقدمت خلال عام 2011 إلى المرتبة الخامسة على سلم الدول المصدرة للسلع بإجمالي صادرات قيمتها حوالي 811.2 مليار دولار بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليابان.

وأكدت أن قيمة واردات دول التعاون بلغت حوالي 379.1 مليار دولار، مما وضعها في المرتبة الخامسة عشرة من حيث أكبر الدول المستوردة على مستوى دول العالم.