285.7 مليون دينار قيمة بيوع العقود والوكالات العقارية في نوفمبر

تناول تقرير "الشال" القطاع العقاري، وقال إن آخر البيانات الشهرية، الصادرة عن وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- لشهر نوفمبر 2012، تشير إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، إذ بلغت جملة قيمة بيوع العقود والوكالات نحو 285.7 مليون دينار، أي إنها ارتفعت بنسبة قاربت 22.6 في المئة، مقارنة بمثيلتها في شهر أكتوبر الماضي، حين بلغت نحو 233 مليون دينار كويتي. وارتفعت بنحو 97.6 في المئة، مقارنة بمثيلتها في الشهر نفسه من العام الماضي، حين بلغت نحو 144.6 مليون دينار كويتي، وتعتبر قيمة التداول الشهري، لنوفمبر 2012، ثالث أعلى قيمة تداول شهري في عام 2012.

وأضاف أنه عند قراءة مقارنة لإجمالي تداولات عام 2012 -حتى نهاية 30 نوفمبر 2012- نجد أن جملة قيمة بيوع العقود والوكالات بلغت نحو 2942 مليون دينار، منها نحو 2800 مليون دينار، عقوداً، ونحو 142 مليون دينار، وكالات، وبلغ نصيب السكن الخاص -عقوداً ووكالات- من الإجمالي ما نسبته 55.7 في المئة، بينما بلغ نصيب الاستثماري نحو 36 في المئة، والتجاري نحو 7.5 في المئة، والمخازن نحو 0.8 في المئة.

وقال "الشال": لو قمنا بقياس التطور، في قيمة الصفقة الواحدة، للصفقات العقارية، خلال ما مضى من عام 2012، وذلك بقسمة سيولة السوق، كلها، على كل عدد صفقاته، نجد أن معدل قيمة الصفقة الواحدة قد بلغ نحو 329 ألف دينار، منخفضاً عن معدل الأشهر الـ11 الأولى من عام 2011 بنحو -7.8 في المئة حين بلغ معدل الصفقة الواحدة حينها نحو 357 ألف دينار. ولكن، حين البحث في التفاصيل، نجد الانخفاض في معدل قيمة الصفقة قد تأثر، فقط، بانخفاض معدل الصفقة لنشاط السكن الخاص بنحو -8.3 في المئة، ولأن نشاط السكن الخاص أكبر مكونات السيولة، كان تأثيره الأكبر، في حين ارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة بنحو 2.3 في المئة، للسكن الاستثماري، و15.1 في المئة للتجاري، و39.1 في المئة للمخازن.

وأضاف: لو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة -شهر واحد- عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- نحو 3210 ملايين دينار، أي أعلى بما قيمته 331 مليون دينار ونسبته 11.5 في المئة، عما كانت عليه في عام 2011، مما قد يعني سيولة أفضل، واحتلال عام 2012 المركز الثاني في سيولة سوق العقار.