تشكل التعليقات والمضامين السياسية، المادة الاساسية التي تطلب الحكومات من غوغل حذفها من صفحاتها على ما ذكرت مساء الاحد المجموعة العملاقة التي تعنى بالانترنت

Ad

وقالت دوروثي شو كبيرة المحللين لدى غوغل بمناسبة صدور التقرير نصف السنوي الخامس لغوغل حول الشفافية "كما في كل مرة يطلب منا سحب مضامين سياسية".

واضافت شو "هذا مقلق ليس لانه يعاد بذلك النظر في حرية التعبير فحسب بل لان بعض هذه الطلبات صادر عن دول لا يخطر على البال انها ستقدم على ذلك، اي ديموقراطيات غربية لا يرتبط اسمها عادة مع الرقابة".

وقد تضاعف عدد الطلبات الصادرة من الولايات المتحدة في النصف الثاني من العام 2011 على ما جاء ي هذه القائمة التي تدخلها اوكرانيا والاردن وبوليفيا للمرة الاولى.

وبين يوليو وديسمبر الماضيين لبت غوغل ما نسبته 65 % من اصل اكثر من 467 طلبا قضائيا لالغاء مضامين ولا سيما على صفحات محرك البحث التابع لها او على موقع "يوتيوب" الذي تملكه، و46 % من 561 طلبا غير مدعوم بامر من السلطة القضائية.

واشارت شو "لاحظنا ان هيئات حكومية من دول مختلفة طلبت منا احيانا تعليقات سياسية وضعها على الانترنت مستخدمونا".

وعلى سبيل المثال طلبت السلطات الاسبانية من غوغل سحب 270 نتيجة بحث عبر محركها، تحول الى مدونات او مقالات تذكر بعض الشخصيات العامة مثل رؤساء بلديات ومدعين عامين.

في بولندا طلبت هيئة عامة من غوغل الغاء رابط الى موقع ينتقدها.

وقالت شو ان غوغل لم تلب طلبات السطات الاسبانية والاكرانية هذه.

لكن في البرازيل الزمت محمكة انتخابية غوغل الغاء صفحات اربعة مستخدمين على شبكتها للتواصل الاجتماعي "اوركوت" بسبب محتواها السياسي.

وقالت غوغل ان التشريعات حول القدح والذم في البرازيل تسمح بالحصول على سحب معلومات حتى لو تم التحقق منها. ويحظر كذلك القيام بتقليد مرشحين خلال الفترة الانتخابية الامر الذي يؤدي الى الغاء فقرات من عروض فكاهية على سبيل المثال.

في كندا رفضت غوغل سحب شريط فيديو على يوتيوب يظهر فيه مواطن كندي يبول على جواز سفره قبل ان يرميه في المرحاض، كما طالبتها السلطات الكندية.

وفي فرنسا اعترضت السلطات على 58 رابطا وتعليقا او شريط فيديو. وقد تجاوبت غوغل مع 67 % من الطلبات المرفقة بامر قضائي و47 % من الطلبات الاخرى.

وفي الهند ارتفعت الطلبات بنسبة 49 % بين النصف الاول والنصف الثاني من السنة.

وفي باكستان، طلبت وزارة الاتصال سحب ستة اشرطة فيديو تهزأ بالعكسريين والمسؤولين السياسيين الا ان غوغل لم تذعن لهذه الطلبات.

في المقابل اغلقت غوغل خمسة حسابات يوتيوب بطلب من الجمعية البريطانية لضباط الشرطة اعتبرت ان فيها تمجيدا للارهاب.

وفي تايلاند طلبت وزارة الاعلام والاتصال والتكنولوجيا سحب 149 شريط فيديو اعتبرت مهينة للملكية. وقد حظرت غوغل مشاهدة 70 % من هذه الاشرطة في تايلاند.

اما طلبات تركيا الرسمية فشملت خصوصا اشرطة حول مصطفى كمال اتاتورك وقد عطلت غوغل الاطلاع على بعض هذه الاشرطة في تركيا.

وقالت شو في الختام "ندرك ان ما نقدمه من معلومات يلقي ضوءا قليلا على ما يجري على شبكة الانترنت بشكل عام. لكن نأمل انه من خلال الحرص على الشفافية بشأن هذه البيانات يمكننا ان نساهم في النقاش العام حول الطريقة التي يؤثر فيها تصرف الحكومات على الانترنت".