الهاشل: الوضع المالي للكويت ممتاز والجهاز المصرفي قوي

ناقش خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إصلاحات «بازل»

ناقش الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الاستقرار العالمي الذي عقد مساء أمس الأول بالكويت الإصلاحات الجديدة المقترحة من لجنة بازل أو لجنة الاستقرار المالي.

أكد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل أن الوضع المالي للكويت "ممتاز"، حيث تتمتع بجهاز مصرفي متين وقوي، مشدداً أن المركزي يواصل جهوده في تهيئة الأوضاع والبيئة التشغيلية للبنوك في مواجهة الأزمة.

وأضاف في تصريحات صحافية عقب الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمجلس الاستقرار العالمي الذي عقد مساء أمس الاول بالكويت برئاسة كل من الكويت والسعودية بصفتها عضوا في مجموعة العشرين، أن الكويت هي جزء من المنظومة العالمية التي تسعى إلى تحسين الوضع الاقتصادي العالمي، لافتاً إلى ان الكويت تسير بخطى ثابتة ومتسارعة لتطبيق تعليمات لجنة "بازل 3" لتصبح من اوائل الدول في العالم التي تطبق هذه التعليمات، لاسيما انها كانت اول دولة في العالم قامت بتطبيق تعليمات بازل 2 في 2005.

وبين الهاشل أن الاجتماع ناقش الاصلاحات الجديدة المقترحة من لجنة بازل او لجنة الاستقرار المالي، وذلك بهدف إبداء وجهة نظر هذه المنطقة حول هذه الاصلاحات ومدى تناسبها مع طبيعة البيئة التشغيلية وطبيعة اعمال الاجهزة المصرفية المحلية، معتبرا هذا الاجتماع فرصة لابداء وجهات النظر وطرح الملاحظات حول هذه التعليمات الجديدة.

وأوضح أن من المواضيع المهمة موضوع الدراسة التي تطرق اليها الاجتماع والتي تمثلت فيما اذا كانت الاصلاحات الرقابية الجديدة المقترحة فيها "مبالغا فيها وفيما اذا نتج عنها تأثيرات سلبية غير مقصودة، لأن كثيرا من التعليمات توضع دون الأخذ بالحسبان النتائج التي تترتب عليها.

وأفاد بأنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى مواضيع مهمة كالمخاطر النظامية التي من الممكن ان تتسبب في سقوط بنوك مهمة داخل الدول، حيث كانت الاهمية في السابق ترتكز على المؤسسات العالمية الكبرى فقط، معتبراً ان المؤسسات المالية المحلية مهمة بالنسبة الى الدول التي تنتمي اليها، وبالتالي لابد من الاعتناء بها ومراقبتها بشكل جيد حتى لا تتسبب بأي مشاكل من شأنها ان تستدعي تدخل الدولة لحماية الجهاز المصرفي فيها شأنها شأن المؤسسات المالية العالمية.

وأشار إلى أن الكويت شاركت بورقة عمل خلال الاجتماع حول آثار الازمة المالية العالمية على المنطقة بشكل عام وعلى الكويت بشكل خاص، والاجراءات التي اتخذتها لمواجهة هذه الازمة، مضيفا ان معظم الدول المشاركة قدمت اوراق عمل خلال الاجتماع.

وعن التحديات التي تعانيها المنطقة بشكل خاص من الازمة المالية العالمية قال الهاشل ان بعض دول المنطقة شهدت تحولات سياسية مهمة نتج عنها اضطرابات اقتصادية في هذه الدول، وبالتالي تحتاج الى عناية خاصة وإلى مساعدة، كما انها بحاجة الى النظر فيها بشكل مختلف عند البدء بتطبيق التعليمات الجديدة، آخذين بعين الاعتبار ما شهدته هذه الدول.

تحفيز الاقتصاد العالمي

وحول اجراءات الولايات المتحدة الاميركية ومنطقة اليورو لتحفيز الاقتصاد سواء عبر شراء السندات او عمليات التيسير الكمي ذكر ان ورقة عمل الكويت المقدمة خلال الاجتماع ناقشت هذا الموضوع، إذ ان هذه الخطوات التي تم اتخاذها تعتبر ايجابية لرفع اسعار الاصول، وبالتالي ساهمت في إزالة بعض معوقات النمو الذي تطمح إليه الدول الكبرى.

وزاد انه في حال استطاعت هذه الاقتصادات الكبرى ان تحقق نموا فستكون انعكاسات ذلك ايجابية على دول المنطقة نتيجة الارتباط المباشر بين دول المنطقة وهذه الدول، إضافة الى العلاقات التجارية والمالية القوية معها.