"الصحة": دشتي مديراً لـ"الشؤون الهندسية" تنفيذاً لحكم "الاستئناف"

 

أصدر وزير الصحة د. علي العبيدي قرارا وزاريا حمل رقم 63 لسنة 2012 بتعيين المهندس حيدر دشتي مديرا لإدارة الشؤون الهندسية في الوزارة، وذلك امتثالا لحكم محكمة الاستئناف بتاريخ 3 أبريل الجاري بأحقية دشتي في تولي منصب مدير الإدارة المذكورة.

وفي إطار متصل، ذكرت مصادر صحية مطلعة أن ديوان الخدمة المدنية لم يرد حتى الآن على الكتب المتكررة التي أرسلتها وزارة الصحة بشأن استحداث إدارة جديدة للمشروعات الكبرى في الوزارة.

وقالت المصادر تعقيبا على الخبر الذي انفردت به "الجريدة" في عدد أمس السبت حول "عزم الوزارة إنشاء إدارة جديدة للمشروعات الكبرى"، إن الإدارة الهندسية في الوزارة هي المعنية بالمشروعات الكبرى منذ 50 عاما، متسائلة عن السبب وراء محاولات الوزارة إبعاد هذه الإدارة عن تنفيذ هذه المشروعات في الوقت الحالي.

وأوضحت المصادر أن ديوان الخدمة المدنية ما زال يستفسر عن الغرض من إنشاء هذه الإدارة الجديدة، وما إذا كان ذلك بسبب استبعاد أشخاص بعينهم قد لا يسمحون بتمرير أي تلاعب في مشاريع معينة.

دعوى قضائية

من جانب آخر، علمت "الجريدة" أن أحد الأطباء الاستشاريين والذي تم تعيينه رئيسا لمكتب صحي في إحدى الدول الأوروبية بصدد رفع دعاوى قضائية جديدة ضد الوزارة بسبب قيام أحد قيادييها باستخدام سلطته التعسفية ضده بإصدار عقوبات عليه دون وجه حق.

وقالت مصادر إن "القيادي لم يكتف بممارسة الظلم وتوقيع مثل هذه العقوبات بل أخذ على عاتقه مهمة التشهير بالطبيب المذكور"، مشيرة إلى أن "العداء الشخصي بلغ مداه بتسريب كتاب عقوبة الخصم من الراتب على هذا الطبيب عمدا بقصد الطعن في تاريخه الوظيفي وتشويه سمعته في الأوساط الطبية والاجتماعية".

وأوضحت المصادر أن التصرفات العدائية ضد الطبيب المذكور بدأت منذ عام 2009 واستمرت حتى اللحظة فكانت حصيلتها 6 قضايا صدر في بعضها أحكام لصالحه (الطبيب) بينما الأخرى مازالت متداولة في المحاكم وبانتظار النطق بالحكم فيها ومتفرقة بين حكم تمييز واستئناف وحكم ابتدائي، مشيرة إلى أنه خلال السنوات الماضية شهدت المحاكم الكويتية العديد من القضايا المرفوعة من أطباء كويتيين ضد وزارة الصحة بسبب استبداد بعض القيادات التي تعمل على تضييق الخناق على الكوادر الطبية الكويتية وتعمل على تهميشهم بشتى السبل وكانت نتيجتها خلافات أدت إلى عرقلة العمل وتعطيل مصالح المرضى بتقديم الأطباء من الكفاءات استقالاتهم من الوزارة ولجوء آخرين إلى القضاء.

وناشدت المصادر وزير الصحة د. علي العبيدي اقتلاع جذور الفساد من الوزارة وإعادة الحق إلى أصحابه.