عقدت مجموعة من كبار البنوك المركزية حول العالم اجتماعاً خلال الأسبوع الماضي منها بنك انكلترا المركزي، والبنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي الأسترالي. هذا، وقد قرر كل من البنك الاحتياطي الفدرالي، وبنك إنكلترا، والبنك المركزي الأوروبي الاستمرار في تقديم الحوافز النقدية المقدمة حالياً.

أما في الولايات المتحدة الأميركية، كما جاء في تقرير أسواق النقد الأسبوعي لبنك الكويت الوطني، فقد أصدر البنك الاحتياطي الفدرالي ملخص اجتماع الشهر الماضي، أشار فيه الى ان تراجع المعطيات الاقتصادية للبلاد يعود إلى عوامل اقتصادية معينة مثل تراجع نسبة البطالة وتغيير سياسة البنك الفدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة المخفضة.

Ad

 كما صرح محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي بأن البنك مستعد للبدء بشراء السندات الحكومية من الدول الأوروبية، التي ترزح تحت عبء الدين، وذلك عندما تتمكن هذه الدول من العمل وفق الشروط الموضوعة، أما بنك انكلترا فقد امتنع عن زيادة برنامج شراء الإصول مع المحافظة على اسعار الفائدة عند اقل مستوياتها على الإطلاق. من ناحية أخرى، فقد خفض البنك المركزي الأسترالي سعر الفائده من 3.5 في المئة إلى 3.25 في المئة.

وقال التقرير إن اليورو بدأ الأسبوع على نحو إيجابي، خصوصا أن تقارير البطالة قد أتت طبقاً للتوقعات، حيث بدأ الاسبوع عند 1.2860 دولار واستمر عند هذا النحو تقريباً بسبب ثقة المستثمرين بالسوق واقدامهم المتزايد على المخاطرة، ما دفع باليورو إلى صعود، خصوصا مع التقارير الإيجابية الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي ليتجاوز سعره حد الـ1.3000، إذ استمر في الارتفاع على اثر البيان الذي ادلى به دراغي، والذي اكد فيه تقديم الكثير من الدعم إلى الدول الأوروبية التي تعاني عظم اعباء الديون، ما دفع باليورو ليرتفع إلى اعلى مستوى عند 1.3070 وليقفل الاسبوع عند 1.3045.

أما الجنيه الاسترليني فقد شهد اسبوعاً متقلباً بسبب تخوف السوق من الأوضاع الاقتصادية المتقلبة في بريطانيا، وذلك مع تأكيد البنك المركزي الأوروبي استعداده للمساعدة عند الحاجة، فقد افتتح الجنيه الاسترليني الاسبوع عند 1.6140 ليتراجع يوم الأربعاء مع تراجع مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى 1.6067. ارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي، بعد أن امتنع بنك انكلترا عن تعزيز برنامج شراء الأصول، ليصل إلى 1.6217 ثم اقفل الاسبوع عند 1.6236.

من ناحية أخرى، افتتح الين الياباني الأسبوع عند 77.96، ثم استمر في التراجع مقابل الدولار الأميركي طوال الأسبوع، ثم ارتفع يوم الجمعة إلى 78.87 قبيل بدء البنك المركزي الياباني بعقد اجتماع سيستمر يومين اثنين، بهدف القيام بالمزيد من التدابير لخفض سعر الين الذي من شأنه أن يعزز من حجم الصادرات، وبالتالي فقد اقفل الين الاسبوع عند 78.67، أما الدولار الأسترالي فقد شهد تراجعاً مطولاً منذ بداية الاسبوع بعد أن أقدم البنك المركزي الاسترالي على خفض اسعار الفائدة، حيث بدأ الأسبوع عند 1.0378، ثم تراجع يوم الجمعة إلى 1.0152 ليقفل الأسبوع أخيراً عند 1.0187.

مؤشر القطاعات غير الصناعية

شهد قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأميركية بعض التحسن خلال الشهر الماضي أتى أسرع من المتوقع، وهو الذي يعطي بعض الآمال في ما يتعلق بالاقتصاد الأميركي، وهو الاقتصاد الأكبر في العالم، خصوصا بعد أن فقد زخمه السابق خلال النصف الاول من العام الحالي، فقد ارتفع مؤشر (PMI) إلى أعلى مستوى له لفترة الأشهر الستة الأخيرة ليصل إلى 55.1 بعد أن بلغ 53.7 خلال شهر أغسطس.

وبما انه في حال تجاوز المؤشر حد الـ50 فهو دلالة على النمو الاقتصادي، فإن المؤشر تمكن من تجاوز التوقعات التي قضت ان يبلغ 53.4، مع العلم أن استمرار هذا المؤشر في الارتفاع من شأنه ان يعوض عن فترة الانكماش الاقتصادي التي مرت بها البلاد والتي استمرت ثلاثة اشهر متتالية، كما من شأنه ان يساعد في توفير المزيد من الوظائف في السوق.

معدل البطالة

ارتفع عدد طلبات تعويضات البطالة بشكل أتى دون التوقعات، وهو الذي يدل على تحسن غير متكافئ في سوق العمل، فقد ارتفع عدد المطالبين بتعويضات البطالة بـ4.000 شخص، ليصبح العدد الاجمالي 367.000 شخص، وهو ما يقع دون حد 370.000 شخص والمتوقع من قبل وزارة العمل. وفي حال تمكن المشرعين الأميركيين خلال الفترة القادمة من تدارك تبعيات انتهاء فترة الإعفاءات الضريبية والتي سينجم عنها ارتفاع في حجم الضرائب والاقتطاعات في الإنفاقات، فإن عدد التوظيفات سيرتفع بشكل اكبر في البلاد.

من هذا المنطلق، شهد الاقتصاد الأميركي المزيد من الوظائف المتوافرة في سوق العمل بلغت 114.000 وظيفة اضافية خلال شهر سبتمبر، بعد ان بلغ هذا العدد 142.000 وظيفة اضافية خلال شهر أغسطس، أما نسبة البطالة فقد شكلت مفاجأة للسوق حيث تراجعت من 8.1 في المئة إلى 7.8 في المئة، وهي النسبة الأدنى منذ ان تولى الرئيس باراك أوباما السلطة خلال شهر يناير من عام 2009. هذا التراجع الحاصل في نسبة البطالة من شأنه أن يمنح الرئيس اوباما فرصة جديدة للتطرق إلى موضوع تحسين اقتصاد البلاد.

اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح

أعلنت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح استعدادها لتعديل حجم البرنامج الشهري لشراء الأصول، وذلك لأجل تقليل المخاطر المرتبطة بالبرنامج، مثل إحلال الفوضى في الأسواق المالية، والتسبب في ارتفاع مستوى التضخم. وقد اعلن محافظ البنك الفدرالي بين برنانكي وغيره من المشرعين في اجتماعهم الشهر الماضي استعداد البنك لشراء ما قيمته 40 مليار دولار أميركي من سندات الرهونات العقارية كل شهر، بهدف تحفيز النمو وخفض مستويات البطالة.

وبحسب محضر الاجتماع الأخير لللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، فإن كل الأعضاء على ثقة بأنه يمكن تدبر امر هذه المخاطر، باعتبار أن اللجنة قادرة على تعديل عمليات الشراء كما تقتضي الحاجة، وذلك تبعاً لأي تطورات اقتصادية قد تطرأ أو أي تغييرات يمكن أن تحدث في ما يتعلق بتقييم فعاليتها وتحديد التكاليف التي ستترتب عليها.

بالإضافة الى ذلك، تضمن محضر الاجتماع مباحثات مفصلة لتكاليف شراء السندات والفوائد الناجمة عنها، حيث عبّر بعض الأعضاء عن تخوفهم من قدرة هذا البرنامج على احداث تغيير وتقديم المساعدة اللازمة في هذا الخصوص، إذ أفاد بعض الأعضاء أن عمليات الشراء هذه قد تتسبب في بعض التعقيدات على الجهود التي تبذلها اللجنة لإيقاف العمل بالسياسة النقدية، عندما يصبح من المناسب القيام بذلك.

كما يشير محضر الاجتماع إلى أن العديد من الأعضاء يؤكدون ضرورة وضع حدود معينة لمستويات البطالة والتضخم، باعتبار ذلك طريقة أفضل لتقديم الإرشاد والتوجيه خلال الفترات اللاحقة، خصوصا في ما يتعلق بالمدة المطلوبة لإبقاء أسعار الفائدة الأساسية عند ما يقارب الصفر.

ومن ناحية اخرى، صرح بعض المسؤولين الرسميين بأن مسألة وضع تلك الحدود تعتبر غير فعالة، للسيطرة كلياً على التعقيدات المحيطة باقتصاد البلاد والسياسات المتبعة فيها، او انه يمكن تفسيرها على نحو خاطئ باعتبار انها قد تتسبب في رد فعل تلقائي للمزيد من السياسات.

طرح السندات الإسبانية

تراجعت تكاليف الإقراض يوم الخميس في اسبانيا، بعد اتمام العمل بنجاح في عملية واسعة النطاق لبيع السندات الحكومية، وهو الأمر الذي خفف من حدة الضغوطات على الحكومة الإسبانية بما يتعلق بمسألة تقديم طلب للحصول على مساعدة مالية دولية، فقد نجحت الخزينة الإسبانية في بيع سندات لأجل سنتين وخمس سنوات بتكاليف اقل من المرات السابقة تبعاً لنتائج اختبارات التحمل الأخيرة، بالإضافة الى مخطط البنك المركزي الاوروبي لشراء السندات الذي طال النتظاره. وفي المقابل، أتت ايرادات السندات لأجل 3 سنوات أعلى بقليل وهو ما يعتبر دلالة على ضعف صناديق التمويل الإسبانية، حيث تمكنت اسبانيا من بيع ما قيمته 3.992 مليارات يورو (ما يعادل 5.15 مليارات دولار أميركي) من السندات الحكومية للأجل القريب والمتوسط المدى، والتي ستستحق خلال اكتوبر من عام 2014 وأكتوبر 2015 ويوليو 2017، وذلك عند الحد المستهدف الذي يتراوح ما بين 3 و4 مليارات يورو، وهو ما يعتبر طرحاً كبيراً نسبياً للسندات الحكومية.

المملكة المتحدة

أبقى بنك انكلترا المركزي يوم الخميس على سياسته النقدية من دون تغيير، خصوصا أن الاقتصاد البريطاني قد بدأ يظهر بعض علامات التحسن من جديد، ومن المتوقع ان يقوم المشرعون لدى البنك المركزي بضخ ما قيمته 50 مليار جنيه استرليني من التمويلات الاضافية في اقتصاد البلاد خلال الشهر القادم، وذلك لتعزيز عملية النمو الاقتصادي، رغم قرار البنك بعدم إحداث أي تغيير على اسعار الفائدة الأساسية، وذلك عند 0.5 في المئة، فضلاً عن المحافظة على برنامج التيسير الكمي عند 375 مليار جنيه استرليني.

من ناحية أخرى، شهدت البلاد خلال الربع الثالث ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الإنتاج بعد التراجع الحاصل خلال الفترة الماضية، بسبب العطلات الرسمية الإضافية التي أخرت في النمو الاقتصادي للبلاد. هذا، وأعرب أعضاء لجنة السياسة النقدية عن ثقتهم بنجاح خطة الاقراض الجديدة التي تهدف إلى تحفيز منح القروض، لتتمكن أخيراً من دعم عملية التعافي الاقتصادي، مع العلم أن قطاع الأعمال يعاني بعض نقاط الضعف فيه، وبالتالي فإن مخطط منح القروض الجديد يقف أمام اختبار حالياً ليتمكن من تحديد مدى فعاليته.

«المركزي الأوروبي» يتصدر العناوين في السوق

تبعاً للاحتفاء الذي قوبل به اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الأوروبي والمنعقد خلال الشهر الماضي، وحيث أفصح المحافظ ماريو دراغي عن خطة البنك لشراء السندات، فإن الاجتماع الأخير المنعقد يوم الخميس الماضي لم يقدم أي مفاجآت تذكر، فالبنك المركزي الأوروبي قد أبقى على معدل الفائدة الأساسي ثابتاً عند أدنى مستوياته على الإطلاق (0.75 في المئة)، وهو الأمر الذي كان متوقعاً بالفعل، وقد صرح دراغي بأنه لم يتم  التباحث بصدد خفض سعر الفائدة إلى مستويات أخرى، وهو ما يشير إلى أن احتمال القيام بذلك لايزال بعيداً.

 هذا، وأكد دراغي أن الأمر الآن يقع بين يدي إسبانيا، لبدء العمل في برنامج المعاملات النقدية الصحيحة. وأضاف أن البنك المركزي جاهز في أي وقت لشراء السندات ليتمكن من تخفيف أعباء الديون على المنطقة، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على أسواق تداول العملات الأجنبية ودفع اليورو إلى صعود مقابل الدولار الأميركي. من ناحية أخرى، أثنى دراغي على الجهد الذي تبذله إسبانيا، وأشار إلى الخطوات الاستثنائية التي قامت بها الحكومة حتى الآن وخلال هذه الفترة القصيرة، مضيفا ان القرارات المتعلقة ببرنامج المعاملات النقدية الصحيحة قد ساهمت في تخفيف حدة التوترات في الأسواق المالية خلال الأسابيع الأخيرة، وبالتالي فقد بددت المخاوف في حصول الأسوأ، كما صرح برنانكي بأنه من الضروري أن تقوم الحكومات حالياً بالاستمرار في تنفيذ الخطوات اللازمة لتقليل الاختلالات النقدية والهيكلية، وذلك إلى جانب بدء العمل بتدابير إعادة الهيكلة في القطاع المالي.

الذهب إلى أعلى مستوى في 10 أشهر

تستمر أسعار الذهب في الارتفاع بعد أن بلغت الحد الأعلى لها لفترة الـ10 أشهر الأخيرة، وهو الأمر الذي أتى بناءً على التوقعات بأن تقدم البنوك المركزية المزيد من الحوافز، وبالتالي ستعمل على تحفيز الطلب على المعادن النفيسة باعتبارها درع حماية لثرواتهم، ليرتفع سعر سبيكة الذهب إلى 1.796 دولار أميركي.

الكويت: خفض سعر الخصم

أعلن البنك المركزي الكويتي خفض سعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس، وذلك من 2.5 في المئة إلى 2 في المئة، وقد صرح محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل بأن مجلس الادارة قد قرر خفض سعر الخصم في ضوء المتابعة المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية. وأوضح المحافظ أن هذا التخفيض في سعر الخصم هو جرعة إضافية ضمن مجموعة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، في إطار جهوده المتواصلة الرامية إلى تعزيز أجواء الثقة في الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي.
الكويت