Ad

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن عدداً من الموظفين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقدموا بخطاب تظلم وشكوى إلى لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الوزير جمال الشهاب قبل أسابيع بحق وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والإدارية، موضحة أن أحد المتضررين يتهم الوكيل بالتنكيل به ومحاربته شخصياً، بهدف حرمانه من تولي منصب مدير إدارة.

حرمان

وأضافت المصادر أن المراقب في المكتب الفني بإدارة نظم المعلومات، وهو أحد الشاكين، أوضح في الخطاب المقدم إلى لجنة تقصي الحقائق أن الوكيل المذكور يسعى إلى حرمانه بكل الوسائل من تولي منصب مدير إدارة نظم الملعومات بعدما تقدم له عام 2007، لاسيما أنه حاصل على شهادة جامعية في مجال الحاسب الآلي ويعمل في الوزارة منذ عام 1989، وحاصل على تقارير كفاءة بدرجة "ممتاز" خلال فترة عمله حتى 2006.

وأشارت إلى أن الوكيل المعني سخّر نفوذه للحيلولة دون حصوله على هذا المنصب، "إذ لجأ إلى تغيير تقاريري السنوية من ممتاز إلى جيد جداً، ما ساهم في تعيين أحد المديرين لفترة زمنية محدودة"، إذ تقدم بطعن لقرار تعيينه وتم إلغاؤه وتعيينه كمدير للإدارة بالندب بحكم محكمة، إلا أن الوكيل تدخل مرة أخرى وأنهى ندبه من الإدارة قبل انتهاء المدة القانونية المحددة لفترة الندب وقام بتعيين مدير آخر.

وبينت المصادر أن المراقب رفع قضايا ضد هذا القرار، وحكمت المحكمة لصالحه ببطلان قرار الوكيل وأنه الأحق بالمنصب، إلا أن الوزارة لاتزال تماطل في تنفيذ حكم المحكمة، بحجة أنها قدمت استشكالا في القضية.

وأشارت إلى أن الموظف المتضرر وجه خطابا رسميا إلى الوزير نهاية فبراير الماضي، إلا أنه لم يتم البت فيه حتى الآن، ما اضطره إلى التوجه إلى لجنة تقصي الحقائق المشكلة برئاسة وكيل وزارة العدل على أمل إنصافه، موضحة أنه إذا لم يحصل على حقوقه فسيلجأ إلى لجنة الشكاوى والعرائض بمجلس الأمة، لاسيما أن وكيل الشؤون المالية والإدارية يسعى إلى إسناد مسؤولية هذه الإدارة إلى المقربين منه، خصوصا مع وجود تيارات متناحرة في الوزارة تحاول بسط نفوذها على أكبر عدد من الإدارات والقطاعات.

أحكام قضائية

ولفتت المصادر إلى أن مطالب المراقب المتضرر تتلخص في حقه بالتعيين والتثبيت في وظيفة مدير إدارة مركز نظم المعلومات بناء على الأحكام القضائية النهائية، إذ إنه منتدب حسب الأحكام القضائية منذ فبراير 2008 حتى الآن، أي ما يفوق 4 سنوات.

وتابعت "من المطالب كذلك إلغاء تقييم كفاءته عن عام 2011 وأحقيته في تقرير كفاءة بدرجة ممتاز، وصرف جميع الأعمال الممتازة المصروفة للمديرين المستحقة له عن السنوات السابقة التي حرم منها بسبب الظلم الواقع عليه"، منوهة إلى أن الشاكي طالب لجنة تقصي الحقائق بدراسة الموضوع برمته باعتبارها جهة حيادية ومنصفة، إذ أكد في خطابه أن الشؤون القانونية بوزارة الأوقاف اختل فيها ميزان الإنصاف والعدل وصارت تابعة إلى وكيل الوزارة والوكيل المساعد.

وأوضحت أن الشؤون القانونية تعاني خللا كبيرا لعدم قيامها بدورها كما يجب، ولعل خسارة الوزارة لكثير من القضايا المرفوعة ضدها من الموظفين المتضررين خير دليل على أنها غير منصفة وتنحاز لبعض القياديين على حساب المظلومين من أبناء الوزارة.