Ad

قال وزير التجارة والصناعة انس الصالح ان الوزارة طلبت من البنك الدولي إعداد تقرير حول برنامج تطبيق المعايير والقوانين لحقوق الدائنين والمفلسين في الكويت، مبيناً أن من شأن النقاشات مع البنك أن تسفر عن بلورة نظام خاص للإقراض والاقتراض والإفلاس ليتم اعتماده في الكويت.

وأضاف الصالح، في تصريح للصحافيين خلال حضوره ورشة عمل بشأن "تقرير البنك الدولي حول برنامج تطبيق المعايير والقوانين الضامنة لحقوق الدائنين والمفلسين في الكويت"، ان هدف هذه الورشة مناقشة التقرير الذي أعده البنك الدولي مع ممثلي الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وبين ان هذه الورشة ستخرج بورقة عن الحوار بين ممثلي هذه الجهات والبنك الدولي، لتساهم في إعداد التقرير الأخير الخاص بنظام الإفلاس والإقراض والاقتراض ليتم تبنيه من قِبَل الحكومة.

مذكرة معلومات

ومن ناحيته، قدم المستشار الأول في البنك الدولي ريز موكال في ورشة العمل مذكرة معلومات أساسية حول برنامج تطبيق المعايير والقوانين الضامنة لحقوق الدائنين والقوانين الضامنة لحقوق الدائنين والمفلسين في دولة الكويت، مشيرا إلى ان التقرير الذي طلبته الكويت من البنك الدولي من شأنه أن يُقيم البيئة الائتمانية وبيئة إدارة المخاطر في مؤسسات البلاد، بالاستناد إلى مبادئ البنك الدولي بشأن أنظمة الاعسار الفعالة وحقوق الدائنين، كما يعد معياراً أفضل للممارسات على المستوى الدولي في هذا المجال.

وأردف موكال ان التقرير يشتمل على لائحة بتوصيات هدفها تعزيز عناصر اطر العمل القانونية والتنظيمية والمؤسسية الخاصة بائتمان المؤسسات في البلاد، موضحا انه ستتمخض عن ورشة العمل ندوة لمناقشة ما توصل إليه التقرير من نتائج مهمة، وذلك بهدف مساعدة الحكومة الكويتية في تقييم احتياجات الإصلاح وأولوياته من اجل استخدام ثروات الكويت في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيها.

تعزيز النظام القانوني

ومن جانبه، قال كبير المستشارين في البنك الدولي غوردن جونسون في كلمته انه يتعين على الكويت تعزيز النظام القانوني للنفاذ إلى الائتمانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن فعالية دخول المؤسسات إلى السوق وخروجها منها والكفاءة في استخدام الأصول، لافتا إلى قيام العديد من الدول المجاورة للكويت بتعديل قواعدها لتتلاءم مع الأشكال الجديدة للأعمال والائتمانات.

واعتبر جونسون ان إدارة المخاطر الائتمانية فعالة جزئيا في الكويت من جهة حماية أصحاب المصالح من التعثر الائتماني وسوء إدارتها وانتهاكاتها، مضيفا أنه على الرغم من ان مكتب الاستعلام الائتماني في الكويت يعمل جيدا فإن نفاذ مقدمي القروض إلى المعلومات الخاصة بالائتمانات التجارية محدود.

حرص الحكومة

ومن جانب آخر، أكد الوزير أنس الصالح خلال افتتاحه مؤتمر وملتقى الكويت الدولي للتأمين الثاني اليوم حرص الحكومة على زيادة الاهتمام بقطاع التأمين وسعيها لتجعله من أهم القطاعات أسوة بغيرها من الدول، مشيرا إلى ان التعاون مستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار قانون هيئة رقابية وتنظيمية للقطاع.

وقال الصالح إن التشريعات المتعلقة بقطاع التأمين لا تقل أهمية عن باقي التشريعات المتصلة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، لافتا إلى ان حرص العديد من جهات الدولة على المشاركة في ملتقى التأمين الدولي الثاني يؤكد الاهتمام الحكومي بهذا القطاع.

وكشف عن سعى الوزارة إلى إعادة هيكلة إدارة التأمين من خلال تأسيس هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على قطاع التأمين عبر إضافة باب كامل إلى مسودة مشروع قانون تنظيم أعمال قطاع التأمين، والإشراف والرقابة عليه، مضيفا ان الوعي التأميني يتطلب وجود أنواع من التحوط عند إجراء عقود التأمين التي تعوض الخسائر في حالات الحوادث والحرائق وغيرها من الأمور.

وأوضح أن قطاع التأمين في الكويت شهد تطورا ملموسا من عام 2007 إلى عام 2011، وأن الدول العربية والخليجية والعالمية تعمل على تطوير وتنمية قطاع التأمين لأهمية دوره في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والموارد البشرية، مشيراً إلى أن إجمالي أقساطها في نهاية 2010 بلغ 13 مليار دولار، فيما احتلت الكويت المركز الثالث بإجمالي أقساط 718 مليون دولار، بعد الإمارات التي احتلت المركز الأول بـ6 مليارات دولار، والسعودية التي جاءت ثانيا بـ 4.3 مليارات.

تسليط الضوء

بدوره، قال رئيس الاتحاد الكويتي للتأمين ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر عبدالعزيز المنصور إن إقامة مثل هذه المؤتمرات تأتي بهدف تسليط الضوء على الواقع الاقتصادي في البلاد وصناعة التأمين التي تعاني مشاكل وتواجه تحديات جمة، مشدداً على ضرورة التركيز على التحديات التي يعانيها هذا القطاع لفترات طويلة، والعمل على زيادة الوعي لتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، ودفعها نحو المساهمة بشكل فعال في الاقتصاد الوطني.

بيئة تشريعية

من جهة أخرى، اعتبر أمين عام الاتحاد العربي للتأمين عبدالخالق خليل أن إيجاد بيئة تشريعية مناسبة في قطاع التأمين يعد أهم أسباب صناعة التأمين، ويساعد في تنظيم سير عمل هيئة تأمين وضمان قيامها بسداد التزاماتها، ليصبح بذلك السوق عادلا وآمنا ومستقلا، مشيرا إلى ان هيئة الإشراف والرقابة في البلدان العربية على قطاع التأمين تعمل على إصدار مجموعة من القواعد لتعزيز ركائز نمو صناعة التأمين.

وأضاف: "فيما يتعلق بتأمين المركبات فقد تجاوزت أقساط تأمين المركبات 7 مليارات دولار عام 2010 في المنطقة، في حين تجاوزت خسارة فرع تأمين المركبات في الشركات 62 في المئة عامي 2009 و 2010، حيث استمرت خسائر هذه الفروع عام 2011".