Ad

تسببت المجاميع الشبابية التي اجتمعت مع كتلة الأغلبية في ديوان النائب أحمد السعدون مساء أمس، في ربكة لأعضاء الكتلة، من خلال إصرارها على موقفها من اعلان تبنيها للإصلاحات السياسية التي بينها إشهار الأحزاب السياسية، وتحويل الكويت الى دائرة انتخابية واحدة، حتى يحدد الشباب موقفهم من أعضاء الكتلة من دعمهم في الانتخابات النيابية من عدمه، وهو ما يرفضه عدد من أعضاء الكتلة، لاسيما أعضاء التجمع الإسلامي السلفي، حسب ما أفادت بذلك مصادر.

غياب ملحوظ

وتوصل الاجتماع الذي عقد في ديوان النائب احمد السعدون بمنطقة الخالدية مساء امس، والذي حضره 12 عضوا من أعضاء كتلة الأغلبية وسط غياب ملحوظ لبقية الكتلة، إضافة الى حوالي 60 فردا يمثلون تجمعات وتنظيمات وناشطين مستقلين من الشباب، الى ضرورة أن تعلن الكتلة في ندوتها اليوم الاثنين في ديوان السعدون البرنامج السياسي أو الميثاق الإصلاحي الشامل بسقفٍ عالٍ واضح ومحدد وصريح لكل فرد من افراد الكتلة الـ35، يظهر جليا نتيجة تصويت نهائية لأعضاء الكتلة.

ويتضمن هذا البرنامج مشروعات الدائرة الواحدة بنظام القوائم والتمثيل النسبي، واشهار الهيئات السياسية، والوصول الى الحكومة البرلمانية، مع اعلان اسماء الموافقين والمتحفظين بما يتعلق بكل بند وجزء من وثيقة الإصلاح.

ونقلت مصادر من داخل الاجتماع أن بعض الشباب قالوا لأعضاء الكتلة: "هذه هي مطالبنا سندعمكم إذا أخذتم بها كبرنامج سياسي للاصلاح"، وطالبوا بأن "يقوم أعضاء الكتلة بالتصويت فيما بينهم على بنود الاصلاح كل بندٍ على حدة، وأن يلتزم الجميع بالنتيجة النهائية للتصويت على كل مشروع".

من جانبه، أكد عضو الكتلة محمد الدلال أن الاجتماع ايجابي بشكله العام "والنقد اللاذع مطلوب أحيانا، ونحن نحتاج إليه كأطراف نقود الاصلاح الآن"، معبرا عن نفسه وعن كثير من اعضاء الأغلبية: "نحن مع الإصلاح الدستوري، أي تعديل بعض نصوص الدستور بشكل واضح، وأن تحصل الحكومة على ثقة البرلمان لممارسة أعمالها وزيادة اعضاء مجلس الأمة وبالتالي زيادة الوزراء، وتشكيل حكومة ذات أغلبية برلمانية"، مؤكدا أن هناك شبه اتفاق بين اعضاء الاغلبية على قضية التعديلات الدستورية.

الإصلاحات السياسية

وتطرق الدلال الى الاصلاحات السياسية قائلا: "هناك توجه كبير عند اعضاء الاغلبية نحو الاصلاحات السياسية، ونحن نتكلم عن الاحزاب والدائرة الواحدة وقوانين مكافحة الفساد وقوانين تطوير القضاء وتعزيز استقلاليته وقانون المحكمة الدستورية وغيرها"، لافتا الى ان هناك بعض التحفظات عند بعض الاعضاء "ولكن ستحسم خلال اليومين وستعلن في برنامج الاغلبية السياسي او الميثاق السياسي للمرحلة القادمة... وهذا لا يعني بالضرورة البرنامج الانتخابي".

وتابع: "نحن مدركون تماما ان عملية تعديل الدستور ليست سهلة، ونحن نسير وفق الدستور ومادتيه (174) و(175) اللتين تبينان اجراءات تعديله، وفي نهايتها موافقة سمو الأمير "وقد يوافق او لا يوافق"، مشيرا إلى أن "عملية التعديل قد لا تكون مرتبطة بالمجلس القادم فقط بل قد تستمر إلى مجالس قادمة حتى نصل الى النظام البرلماني المتكامل".

ولفت الى "أننا استمعنا الى وجهات النظر المختلفة التي نحتاج إلى تدارسها، وقدم الشباب أوراقا مهمة لعملية الاصلاح وهي متشابهة فيما بينها بما يقارب 80 الى 90 في المئة والتي ركزت على أهمية الاتجاه الى الاصلاح السياسية".

وأوضح "لاحظنا صراحة بعض الشباب الى درجة انتقاد بعض اعضاء كتلة الاغلبية فيما يخص تناقض التصريحات وعدم التوافق ببعض الآراء أو بتركيزهم على قضايا هامشية"، مشيرا إلى أن "هذه امور يجب ان تكون محل نظر عند الاغلبية، وأن تبحث بوضوح وبشكل محدد".

نهاية الأسبوع

وأضاف الدلال أن "ما أعلمه أن البرنامج السياسي سيعلن قبل نهاية الاسبوع، وانا من الداعمين لاخراجه بأسرع وقت على أن يكون متكاملا وواضحاً"، موضحا "ستكون فيه مسارات رئيسية اولها مسار الوضع الحالي برفض تعديل الدوائر، واجراء الانتخابات باسرع وقت ممكن، وعدم اصدار مراسيم ضرورة لا تتوفر فيها الضرورة والتدابير العاجلة، وهذا هو المتفق عليه حتى اللحظة، والبيان شديد اللهجة جار الاتفاق عليه وسيصدر الاثنين (اليوم)".

وأكد أن "المسار الثاني هو الاصلاح التشريعي، اما المسار الثالث فهو المسار الرقابي ولا نود ان ننسى موضوعات الايداعات والتحويلات التي لم تنته وهي جرائم العصر في الكويت، وكذلك سرقة الديزل، وموضوع الشراكة مع الداو كيميكال، ويجب ان نتصدى لها، وتفعيل الاقتصاد والتنمية"، إضافة إلى أن تكون الحكومة القادمة ذات اغلبية برلمانية حتى من دون تعديل دستوري بهدف تفعيل خطة التنمية كي ننهض بالاقتصاد والتنمية والاسكان والتعليم"، لافتا إلى أن "المسار الرابع هو تعديل الدستور".

وذكر "أنا لا ألوم أيا من الشباب على تحفظهم عن اجراءات الاغلبية، واطلب منهم ان يكونوا دعما وعونا لنا في تسديد رأينا الذي سيكون في البيان المقبل والبرنامج السياسي، الذي أراه برنامجا طموحا للمرحلة القادمة".

ورد الدلال على مداخلة بعض الصحافيين حول ما تسرب من معلومات وخشية الشباب من أن يأتي حرص الكتلة على عددها وعدم تناقصه على حساب سقف المطالب الدستورية والسياسية، قائلا: "لا شك ان هناك حرصا على كل أعضاء الاغلبية، لكن السقف يجب ان تكون سقفا اصلاحيا عاليا، هدفه الاصلاحات السياسية والدستورية الجادة والواضحة، وإن رفضت ذلك اطراف في السلطة او بعض اعضاء الاغلبية او بعض المجاميع التي تصرح هنا أو هناك".

وأضاف: "يجب ان نوضح للشعب الكويتي، لماذا نريد اقرار هذه التعديلات الدستورية والاصلاحات السياسية والقوانين والاجراءات الرقابية؟ وما الذي ستوصلنا إليه هذه الإصلاحات؟، قائلا "ستوصلنا إلى ان يكون عندنا ادارة افضل على مستوى الدولة في السلطة التنفيذية، وان يكون الاداء البرلماني افضل وكذلك الاداء القضائي"، مشددا على أن "مستوى علو السقف لن يكون على حساب تماسك كتلة الاغلبية".

وبين أنه "بالرغم من اننا حريصون عليهم وهم اخوة لنا الا ان عملية الاصلاح فوق كل اعتبار، فالناس ضحت في سبيل الديمقراطية وأعطت واجتهدت ونزلت إلى الشارع كبارا وصغارا وخصوصا الشباب، والمفترض الا نضيع جهودهم واهتماماتهم بل يجب ان نكون على مستوى المسؤولية".

وأشار الدلال إلى أن "البلد اليوم في فراغ دستوري شديد وهناك نظرة سلبية لهذا الفراغ، الى جانب المماطلة في إبقاء مجلس 2009 المفترض ألا يستمر يوما واحدا"، معتبرا "تأخر التشكيل خطأ كبير ويجب ألا يستمر أكثر من هذا".

الهيئات السياسية

من جهته، كشف عضو الكتلة د. عادل الدمخي أن المجاميع الشبابية بديوان السعدون طرحت اصلاحات سياسية منها إشهار الهيئات السياسية والدائرة الواحدة بالقوائم النسبية وحكومة ذات اغلبية برلمانية تأخذ موافقة مسبقة على ضوء برنامج "وهذا كحد أدنى متفق عليه"، مضيفا أن "هناك من طرح فكرة اللقاء بسمو أمير البلاد من قبل القوى الشبابية واللجنة التنسيقية"، لافتا إلى أن "هناك شبه اتفاق على أننا في الكويت نعيش بنظام امارة دستورية حقيقية السيادة فيها للأمة مصدر السلطات"، مؤكدا أن ما تقدمت به القوى الشبابية سيكون محل تقدير في بيان الكتلة اليوم الاثنين.

بدوره، قال عضو الكتلة بدر الداهوم ان "الاجتماع خلص الى ضرورة اخراج البرنامج الاصلاحي للكتلة، مع ضمان اعطاء الحق للتحفظ لمن أراد من اعضاء الكتلة على ما رجحته الكتلة في تصويتها على كل بند من بنود البرنامج الاصلاحي، على ان يخرج البرنامج للشعب بصورة كاملة"، متعهدا بأن ندوة الاثنين (اليوم) "سيقال فيها كلام آخر يرضي الشعب الكويتي وطموحه السياسي من قبل النائب احمد السعدون".

وأكد الداهوم أن "من يتحفظ من أعضاء الكتلة على احد البنود ويصل إلى المجلس المقبل فسيصوت بناء على قناعته، والقناعات تتغير من فترة الى اخرى، وبذلك يكون له خيار أن يصوت او لا يصوت على ذلك البند الذي أبدى تحفظاً مسبقاً عليه".

القوى الشبابية

إلى ذلك، قال الناشط والمغرد حمد العليان إن "الدعوة إلى هذا الاجتماع اتت من اللجنة التنسيقية لكتلة الاغلبية وكنت أتمنى أن تكون هذه الاجتماعات والشراكة مع القوى الشبابية قد حدثت قبل حل مجلس الامة"، مضيفا "اننا حضرنا من أجل إيصال مطالب الشباب، وبيان مجموعة الـ27 ناشطا".

وأشار العليان أن أهم هذه المطالب إشهار الاحزاب السياسية ونظام الانتخاب بالدائرة الواحدة والقائمة المغلقة والتمثيل النسبي وصولا الى الحكومة البرلمانية المنتخبة، مضيفا: "كان لدينا طلب واضح من الاخوة بأن يكون بيان الاغلبية وبرنامج عملهم واضحا ومحددا بهذه المطالب، وأي عضو من الكتلة لديه بعض التحفظات يجب اعلان تحفظه في كل ماده أو موضوع لكي نعرف من المتحفظ"، متمنيا ان تتلافى الكتلة خلافاتها.

وأكد أن الشباب سيحددون موقفهم من كتلة الأغلبية على إثر بيانها الذي سيعلن في ديوان السعدون، مشيرا إلى ان كل مجموعة ستقيم الاغلبية وفق الزاوية التي تراها ومدى استجابة البيان لمطالبها.

من جهتها، طرحت الحركة الديمقراطية المدنية (حدم) ممثلة بالسكرتير العام طارق المطيري في الاجتماع ورقة عمل مفصلة تتضمن رؤية الحركة للإصلاح السياسي التي تطالب به، تمت قراءته على الحضور، وكان عنوانها الوصول للإمارة الدستورية والحكومة البرلمانية المنتخبة.

وأكدت "حدم" أن "أية عملية تطوير سياسي تمس الشأن العام وينطلق منها الواقع الكويتي لمستقبله المنشود يتطلب ما هو أكبر وأعمق من عمل نيابي نكن له كل التقدير والاحترام"، مضيفة أن "ما تكون انعكاساته على جميع المجتمع يجب أن يشارك فيه المجتمع من خلال ممثليه الذين وضع لهم الدستور الكويتي في تفسيره للمادة 56 اعتبارا وصفة مقدّرة إذ سمّاهم (رؤساء الجماعات السياسية) وجعل مشاورتهم في تحديد شكل الحكومة ورئيسها من قبل أمير البلاد قاعدة سياسية معتبرة.

وأضافت "لذلك نتقدم إليكم بمبادرة هدفها اجتماع مكونات المجتمع في (ائتلاف العمل الوطني للإصلاح السياسي) تعرض على جميع القوى والكيانات السياسية في المجتمع دون استثناء لأحد أو إقصاء، فمن رغب في المشاركة كان محل الترحيب ومما نسعى إليه فعلا لخلق حالة الإجماع أو التوافق الوطني، ومن رغب عن المشاركة فهذا خياره المقدر والمحترم وسيبقى الباب مفتوحا له في أي وقت للمساهمة في بناء كويت المستقبل".

ائتلاف وطني

وتقدمت "حدم" بالقواعد العامة التي على أساسها تعلن "ائتلاف العمل الوطني للإصلاح السياسي"، أولها "أن يعلن الائتلاف على أساس الخروج بصيغة توافقية تتناول موضوع الإصلاح السياسي فقط ولا تتجاوزه إلى غيره"، وثانيا "أن توجه الدعوة لكل الكيانات السياسية والكتل النيابية والمجموعات الشبابية، دون استثناء لأحد"، وثالثاً: أن يتم تحديد سقف زمني لإنجاز المشروع الوطني للإصلاح السياسي المتوافق عليه، ورابعا: ان يكون خوض الانتخابات القادمة على أساس قوائم تمثل ائتلافا وطنيا يحمل المشروع السياسي هدفا رئيسيا للفصل التشريعي القادم، وخامسا وأخيرا: أن يكون التعاون مع السلطة وأي حكومة قادمة مرهون بموقفها الذي عليها إعلانه في خطابها الافتتاحي في الفصل التشريعي القادم بالموافقة على الإصلاح السياسي كأولوية تقدم على ما سواها جميعا ووفق سقف زمني محدد.

من جانبه، أعلن فواز البحر نيابة عن الحركة الديمقراطية الشعبية تأييدهم لموقف الاغلبية من قضية تعديل الدوائر، مشددا على انهم محتفظون عن الاصلاحات الشاملة الديمقراطية نحو مجتمع مدني.

من جهته، شدد منسق الحركة الشبابية احمد بن ريام على ضرورة عودة اعضاء كتلة الاغلبية بالكامل وهي أهم المطالبات والهدف الرئيسي كي لا تضيع الاهداف التي طرحتها بعض الاطراف وتصبح هباء منثورا، قائلا: "لا يجب أن نرجع إلى المربع الأول حين كانت هذه الاغلبية اقلية"، متمنيا زيادة اعضاء الكتلة في المستقبل، ومشددا على ضرورة عدم العبث بالنظام الانتخابي الآن تجنبا للتصادم، معرباً عن تحفظهم على بعض الاهداف "في الوقت الحالي" التي طرحت في الاجتماع من بعض الأطراف.

من ناحيته قال ممثل حركة "نهج" بدر العنزي إن الحركة تقدمت بورقة عمل للاصلاح الشامل، بالاضافة إلى رؤى اخرى لأطراف وتبنتها اللجنة التنسيقية، مشيرا الى ان هذا الاجتماع هو بداية لاجتماعات قادمة بين القوى الشبابية واللجنة التنسيقية لكتلة الاغلبية.

 

الحركات الشبابية التي حضرت الاجتماع:

"نهج" و"نريد" و"حدس" و"الحركة السلفية" و"كتلة العمل الشعبي" و"التجمع السلفي" و"ثوابت الامة" و"العدالة" و"التنمية والاصلاح" و"ملتقى الخامسة" و"حدم" و"كرامة" و"مجموعة الـ27" و"تجمع 16 سبتمبر" و"ناشطين مستقلين".

الحاضرون من "الكتلة"

السعدون والخليفة والصيفي والدلال والمطر والسلطان والعجمي والدمخي والداهوم والطريجي والعميري واليحيى.

وفاق وطني

أعلن الناشط والمغرد طارق المطيري فور خروجه من الاجتماع أن "حدم" طالبت بضرورة ايجاد وفاق وطني للاصلاح الشامل، مبينا انهم قدموا مبادرة بلا سقف، في حين ان اللجنة التنسيقية للكتلة لم تقدم رؤية.