لاري: التعدي على المدرسة الجعفريةفعل غريب لا ينتمي للكويت

 

وصف النائب احمد لاري ما حدث من تعد على المدرسة الجعفرية امس بالامر الغريب مؤكدا ان تلك القضية في حاجة الى بيان فوري من وزارة الداخلية يوضح ملابسات ما جرى ويبين الاجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال المعتدين الغرباء لمعرفة الرسالة التي ارادوا توجيهها، مشيرا الى ان "من قام بذلك العمل الدنيء لا ينتمي للكويت كون الشعب الكويتي الشامخ يرفض تلك الاساليب التي تهدف الى زرع الفتن وشق وحدة الصف".

وقال لاري في تصريح صحافي "نرجو من كافة المعنيين بالدولة الرد وبشكل واضح على ذلك الحادث وان يستنكروا مثل تلك الافعال غير المسؤولة التي تهدف للنيل من وحدتنا ونسيجنا المجتمعي الواحد لتجنيب البلاد الفتنة وقطع الطريق على من يريد بمواطنيها شرا وسوءا".

واشار الى خطبة الجمعة للشيخ نبيل العوضي التي ورد فيها عبارات تمس المواطنين الكويتيين الشيعة مطالبا وزارة الاوقاف باصدار بيان في هذا الصدد، مؤكدا ان مثل تلك الامور تشق الصف وتفرق اكثر مما تجمع.

ودعا لاري الجميع الى ان "يكون لهم رأي واضح ويشجبوا كل ما يثير البلبلة خاصة في تلك الاجواء التي يجب على الجميع فيها الدعوة الى لم الشمل وتغليب لغة العقل والوطنية عن النعرات الطائفية التي تفرق الكويتيين"، مؤكدا ان "الاسلام يواجه تحديات كبيرة وعلينا جميعا ان نوجه طاقتنا الى من يريد بالاسلام والمسلمين شرا والتركيز على قضيتنا الرئيسية فلسطين والقدس، ولا نشتت جهودنا في تفريق صفوفنا التي يجب ان تكون موحدة".

تعديلات المناقصات

وعلى صعيد اخر، قال مقرر اللجنة المالية النائب احمد لاري ان اللجنة ستبحث في الايام القادمة التعديلات على قانون المناقصات ودراسة مسودة البنك الدولي المتعلقة بذلك الامر بالاضافة الى التعديلات على القانون رقم 6/2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة فضلا عن قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بالتقاعد المبكر.

وتعليقا على اقصاء وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري مدير عام بنك التسليف قال لاري "نؤكد ان الاداة التي عينت مدير عام بنك التسليف هي نفسها التي تعزله واعني بذلك المرسوم الاميري وهذا رأي الخبراء الدستوريين والقانونيين والمنشور في عدد من الصحف، وبالتالي اذا كان الوزير يريد ان يأخذ هذه الخطوة كان عليه ان يرجع الى ديوان الخدمة ومن ثم يرفع الامر الى مجلس الوزراء ليصدر مرسوما اذا ما رأى الحاجة لذلك".

واضاف لاري ان "المادة 63 من قانون الخدمة المدنية تنظم ذلك الامر خاصة ان مدير عام بنك الاسكان قيادي بمستوى وكيل وزارة وصدر تعيينه بمرسوم اميري".

وخاطب لاري الموزيري قائلا "اما عن تحصنك خلف الاغلبية بطلب تقديم استجواب فهذا الامر محسوم بالنسبة لك ونتحداك ان تجيب عما اقول بالصحافة".