الصرعاوي: الزيادة دعم للجهود المخلصة في الدفاع عن الخزانة العامة

Ad

اعتمدت الحكومة بشكل نهائي زيادات العاملين في إدارة الفتوى والتشريع وإدارة التحقيقات أمس.  وكان مجلس الخدمة المدنية قد عقد أمس اجتماعاً ناقشت فيه الحكومة الآلية الخاصة بالتعامل مع الكوادر والمطالبات المالية القابعة في ديوان الخدمة المدنية، وزيادات "الفتوى والتشريع" و"التحقيقات"، التي ظلت بين أخذ ورد أكثر من عامين، لينتهي الأمر بإقرارها بشكل نهائي، ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء بعد غد للمصادقة النهائية على الزيادة، وإعطاء الأوامر بتسكينها تمهيداً لصرفها لمستحقيها من العاملين في الجهتين. وفي ما يتعلق بالكوادر المالية القابعة في ديوان الخدمة المدنية، أكد مصدر مطلع أن مجلس الخدمة لم يتخذ القرار النهائي بشأنها، ويدرس حالياً منح الموظفين طالبي الزيادات المالية مكآفات مقطوعة للعمل على إنهاء الجدل الدائر حول مطالبات أكثر من 10 جهات حكومية بزيادات مالية لموظفيها، ولم يقرها مجلس الخدمة المدنية حتى الآن. وأوضح المصدر أن الحكومة، ممثلة في مجلس الخدمة المدنية، تدرس تنفيذ آلية الزيادات العامة لموظفي الدولة بشكل دائم من خلال إجراء تقييم لمستوى الرواتب كل خمس سنوات، على أن تؤخذ بعين الاعتبار أسعار النفط ونسبة التضخم في الميزانية. وهنأ رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي المحامين والمستشارين في الإدارة بقرار مجلس الخدمة المدنية اعتماد الزيادة المالية لهم. وقال الصرعاوي لـ"الجريدة"، إن هذه الزيادة المقرة لمحامي "الفتوى" تأتي لدعم الجهود التي يؤدونها في العمل الدؤوب والمخلص في الدفاع عن الخزانة العامة، وإنها نتيجة لجهود وثمار تحركات سابقة من الوزيرين السابقين علي الراشد ود. محمد العفاسي، وبذلهما تحركات من أجل أن ينال المحامون والمستشارون في الفتوى الزيادة.