استنكرت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت استدعاء النيابة العامة رئيس الجمعية د. عواد الظفيري، وعضو الجمعية أستاذ الشريعة بالجامعة

د. حسين السعيدي، وبعض الشباب المشاركين في الحراك السياسي الأخير.

Ad

وأعربت الجمعية، في بيان صحافي امس، عن أسفها لمثل هذه التصرفات التي تدعو إلى تضييق الحريات العامة وقمع المتظاهرين، والسياسة التي تتبعها الحكومة في تكميم أفواه الشعب الكويتي في التعبير عن رأيهم، في إطار ما كفله الدستور.

وأشارت إلى أنها حريصة على زيادة الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور في المادة 36، والتي نصت على ان "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما, وفقا للشروط التي يبينها القانون"، تماشيا مع الأنظمة الديمقراطية السائدة في العالم.

ودعت المسؤولين في وزارة الداخلية إلى ضبط النفس، وعدم اللجوء إلى بعض الإجراءات، التي قد تؤدي إلى مزيد من الحراك السياسي، وتوسيع نطاقه في المستقبل، والتي بلا شك تسيء إلى الوجه الديمقراطي المشرق للكويت، التي كانت دائما منارة للحريات على مر الأجيال، ومثالا يحتذى به في الوطن العربي.